الأقباط متحدون - الخارجية الامريكية تصدر تقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2021 ويشمل مصر
  • ٠٢:٥٤
  • السبت , ١٣ اغسطس ٢٠٢٢
English version

الخارجية الامريكية تصدر تقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2021 ويشمل مصر

٤٦: ١١ ص +00:00 UTC

السبت ١٣ اغسطس ٢٠٢٢

الخارجية الامريكية تصدر تقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2021 ويشمل مصر
الخارجية الامريكية تصدر تقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2021 ويشمل مصر

التقرير يرصد اوضاع الحريات الدينية فى مصر واهم التوصيات

نادر شكري
اصدرت الخارجية الامريكية تقرير لجنة الحريات الدينية لعام 2021 وتضمن التقرير جزء خاص بوضع الحريات الدينية بمصر ونعرض التقرير كالاتى
ينص الدستور على أن “حرية المعتقد مطلقة” وأن “حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأتباع الديانات السماوية (أي الديانات الإبراهيمية الثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية)” حق ينظمه القانون. كما ينص الدستور على أن المواطنين “متساوون أمام القانون”، ويجرِّم التمييز و”التحريض على الكراهية” على أساس “الدين أو المعتقد أو الجنس أو الأصل أو العرق … أو أي سبب آخر”. كما ينص الدستور على أن “الإسلام دين الدولة … ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”.
وتعترف الحكومة رسمياً بالإسلام السني والمسيحية واليهودية، وتسمح فقط لأتباعهم بممارسة شعائرهم الدينية وبناء دور العبادة. وينص الدستور على أن القوانين الدينية والكنسية لليهود والمسيحيين تشكِّل أساس التشريع الذي يحكم أحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، وكذلك فيما يتعلق باختيار القادة الروحيين.
-    وقد أعدمت السلطات أحمد سعيد إبراهيم السنباطي بتهمة القتل العمد للكاهن القبطي الأب/ سمعان شحاتة من كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بقرية عزبة جرجس بمحافظة بني سويف في 21 يونيو / حزيران عام 2017.
-    وفي أكتوبر، حكمت محكمة جنايات الإسكندرية على الأخوين ناصر وعلي السامبو بالسجن المؤبد لقتل المسيحي القبطي/ رمسيس بولس حرمينا في ديسمبر 2020.

-    في 10 فبراير / شباط، أيدت محكمة النقض أحكاماً بالسجن 15 عاماً على 10 متهمين شاركوا في إحراق كنيسة عام 2013 في كفر حكيم بمحافظة الجيزة. وحكمت محكمة جنايات المنيا في 15 يونيو على 10 متهمين بالسجن خمس سنوات بتهم “التخريب والعنف وحرق منازل مواطنين أقباط” خلال أعمال شغب طائفية عام 2016 في قرية ’الكرْم‘ بالمنيا.
-    وحكمت محكمة في 17 نوفمبر / تشرين الثاني على المحامي أحمد عبده ماهر بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التشهير بالإسلام في كتابه “إضلال الأمة بفقه الأئمة”، وبسبب التعليقات التي أدلى بها لقناة بي بي سي وقناة الميادين.
-    وفي يونيو / حزيران، رفضت محكمة استئناف الجنح الاقتصادية بالإسكندرية استئنافاً تم تقديمه نيابة عن الناشط والمدون الملحد أنس حسن، طعناً في حكمٍ صدر ضده في 27 فبراير / شباط وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه (19100 دولار) بتهمة إدارته صفحة الفيسبوك ’الملحدون المصريون‘.
وجددت السلطات مرتين اعتقال القرآني رضا عبد الرحمن.
وقد أقام الإمام الأكبر للأزهر أحمد الطيب وبابا الأقباط تواضروس الثاني احتفالاً بالذكرى العاشرة لإنشاء ’بيت العائلة‘، وهي مؤسسة أُنشئت بعد التفجير الانتحاري في كنيسة جميع القديسين بالإسكندرية عام 2011، وهذه المؤسسة مكرّسة للمصالحة المجتمعية.
في ديسمبر / كانون الأول، منعت السلطات الناشط الشيعي حيدر قنديل، مراسل صحيفة الدستور، من السفر إلى موسكو، حيث كان يعتزم البحث عن عمل.

وفي 25 سبتمبر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا بمنع استخدام المساجد لأغراض سياسية وتأييد حق الدولة في الإشراف عليها.

ووفقاً لتحليل أجراه معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، واصلت الحكومة حظر استيراد وبيع المؤلفات البهائية وتلك الخاصة بشهود يهوه، وسمحت لمسؤولي الجمارك بمصادرة المواد الدينية من أتباع هذه الجماعات.

وقد أمرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ المنصورة في 7 ديسمبر / كانون الأول بالإفراج عن الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي، بعد 22 شهراً من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بمقالة له في عام 2019 حول التمييز ضد الأقباط.

وقد افتتحت وزارة السياحة والآثار المحطة الأولى على طريق العائلة المقدسة الذي يبلغ طوله 2100 ميل، وهو الطريق الكتابي الذي يُعتقد أن العذراء مريم وكلاً من يوسف ويسوع قد سلكوه.
وفي سبتمبر / أيلول، أطلقت الحكومة استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضمنت قسماً مخصصاً لـ”حرية الدين والمعتقد” ينص على خطوات لإصلاح الخطاب الديني وتعزيز التسامح الديني.
وفي ديسمبر، ذكرت الصحف أن وزارة العدل قد أرسلت مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. ولم يكن مجلس الوزراء قد أرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب في نهاية العام.
وقد رفع محامو حقوق الإنسان الأقباط دعوى قضائية في 25 أغسطس / آب يطالبون فيها إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإزالة خانة “الديانة” من بطاقة الهوية الوطنية.
في أبريل، نشر تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء مقطع فيديو يوثّق مقتل نبيل حبشي، وهو مسيحي قبطي محلي وأحد مؤسسي الكنيسة الوحيدة في منطقة بئر العبد، إحدى النقاط المحورية لعمليات التنظيم داعش ولاية سيناء.
وفي 27 يوليو / تموز، قُتل القبطي شنودة صلاح أسعد طعناً حتى الموت، على يد أحد الجيران السلفيين، حسبما زُعم، في محافظة أسيوط.
وفي أبريل / نيسان، أسفرت اشتباكات طائفية في قرية المُدْمَر بمحافظة سوهاج عن وفاة شخص واحد على الأقل وستة إصابات تطلبت العلاج في المستشفى.
وذكر تقرير صدر في يوليو / تموز عن منظمة غير حكومية للتضامن القبطي أنه من بين 141 رياضياً في المنتخب الأولمبي الوطني الذين شاركوا في ألعاب طوكيو 2020 (التي أقيمت في عام 2021)، كان هناك قبطي واحد فقط.
وقد ذكرت وكالة رويترز أن كورال ’الحور‘، أول كورال تلاوة مسلمات في البلاد، يتحدى “المحرمات المتجذرة حول غناء النساء في الأماكن العامة أو قيامهن بتلاوة القرآن”.

وقد التقى السفير وممثلو السفارة الآخرون وكبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين مع المسؤولين الحكوميين والزعماء الدينيين للتأكيد على أهمية الحرية الدينية والحماية المتساوية لجميع المواطنين أمام القانون. وعلى مدار العام، التقى ممثلو السفارة بمفتي الجمهورية، والإمام الأكبر للأزهر، وبابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني، والأساقفة، وكبار قساوسة الكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية والإنجيلية، والجالية اليهودية.

وفي هذه الاجتماعات، شدد مسئولو السفارة على التزام الولايات المتحدة بالحرية الدينية وأثاروا مخاوف لديهم، بما في ذلك ما يتعلق بتقارير عن مضايقة المتحولين إلى دياناتٍ أخرى، والتغييرات المتوقعة في قانون الأحوال الشخصية في البلاد، وعدم الاعتراف بالبهائيين وشهود يهوه، واستمرار استخدام خانة تسمية الديانة في بطاقات الهوية الوطنية.

القسم الأول:
الديموغرافيا الدينية

تُقدِّر الحكومة الأمريكية عدد السكان في مصر بـ 106.4 مليون (تقديرات منتصف العام 2021). ويُقدِّر معظم الخبراء والمصادر الإعلامية أن حوالي 90٪ من السكان هم من المسلمين السنة و 10٪ من المسيحيين. وينتمي ما يقرب من 90 في المائة من المسيحيين إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفقاً لزعماء مسيحيين.
وتشكِّل الطوائف المسيحية الأخرى مجتمعة أقل من 2 في المائة من السكان. وتشمل هذه الكنائس الأنجليكانية / الأسقفية، والأرمينية الرسولية، والكاثوليكية (الأرمينية، والكلدانية، والملكانية، والمارونية، واللاتينية، والسورية)، والأرثوذكسية (اليونانية والسورية).
كما أن معظم الطوائف البروتستانتية هي أعضاء في المجموعة الشاملة المعروفة باسم ’الكنائس البروتستانتية في مصر‘، والمعروفة أيضاً باسم ’المجلس الإنجيلي العام‘. وتشمل هذه كلاً من النعمة الرسولية، الرسولية، جمعيات الله، المعمدانيين، الإخوية، كنيسة المثال المسيحي، كنيسة المسيح، كنيسة الإيمان، الكرازة بالإنجيل، النعمة الأولى، النعمة الثانية، الكنيسة المعمدانية المستقلة، كنيسة الرسالة الهولندية، الإخوية المفتوحة، الخمسينية، المشيخية، نهضة القداسة، والسبتيين.
وهناك ما يقدر بـ 1000 إلى 1500 من شهود يهوه، وأقل من 100 من أعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (كنيسة يسوع المسيح)، والغالبية العظمى منهم من المغتربين. والمواطنون المسيحيون يقيمون في جميع أنحاء البلاد.
يُقدّر العلماء أن الشيعة يشكلون حوالي 1٪ من السكان في مصر. ويقدر ممثلو البهائيين حجم مجتمعهم بما يتراوح بين 1000 و 2000 شخص. وهناك أعداد صغيرة جداً من مسلمي الداوودية البهرة والأحمديين، بالإضافة إلى أعضاء مغتربين ينتمون إلى مجموعات دينية أخرى مختلفة.

ووفقاً لمنظمة غير حكومية يهودية محلية، هناك ستة إلى عشرة يهود في البلاد.

ولا توجد تقديرات موثوقة لعدد الملحدين. ولكن في عام 2020، نقلت مصادر إعلامية محلية عن وزير الثقافة الأسبق وعالم في جامعة الأزهر تقدير عدد الملحدين بـ ’عدة ملايين‘ بحسب ذلك الوزير، وعدد ’أربعة ملايين‘ بحسب العالم الأزهري.

القسم الثاني:
حالة احترام الحكومة للحرية الدينية
الإطار القانوني

ينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وينص الدستور على أن “حرية العقيدة مطلقة” و”حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأتباع الديانات السماوية [الإبراهيمية] حقٌ ينظمه القانون”. وينص الدستور أيضاً على أن المواطنين “متساوون أمام القانون”، وأنه يُحظر التمييز على أساس الدين، كما يجرِّم الدستور “التحريض على الكراهية” على أساس “الدين أو المعتقد أو الجنس أو الأصل أو العرق … أو أي سبب آخر”.

ويحظر الدستور النشاط السياسي أو تشكيل أحزاب سياسية على أساس ديني. كما ينص الدستور على أنه “لا يجوز ممارسة أي نشاط سياسي أو تشكيل أحزاب سياسية على أساس الدين، أو [السماح] بالتمييز على أساس الجنس أو الأصل أو الطائفة أو الموقع الجغرافي”.

وتعترف الحكومة رسمياً بالإسلام السنِّي، والمسيحية، واليهودية، وتسمح فقط لأتباعهم، كما تعرِّفهم الحكومة، بممارسة شعائرهم الدينية وبناء دور العبادة.

ويُعرِّف الدستور الأزهر – وهو المرجع الرئيسي فيما يخص العقائد والشؤون الإسلامية – بأنه “مؤسسة إسلامية علمية مستقلة تختص حصرياً بشؤونها … وهي مسؤولة عن الدعوة للإسلام ونشر العلوم الدينية واللغة العربية” في جميع أنحاء العالم. ويتم انتخاب الإمام الأكبر للأزهر من قِبل هيئة كبار العلماء بالأزهر، ويتم تعيينه رسمياً من رئيس الجمهورية لمدى الحياة. ولا يملك الرئيس سلطة إقالته. وينص الدستور على أن الأزهر مؤسسة مستقلة، ويطالب الحكومة بتوفير “التمويل الكافي لها لتحقيق أغراضها”.

ووفقاً للقانون، يجب إحالة أحكام الإعدام إلى مفتي الجمهورية، وهو أعلى مسؤول شرعي إسلامي في البلاد، بغرض التشاور قبل تنفيذها. ولكن قرار المفتي في هذه القضايا استشارى وغير ملزم للمحكمة التي أصدرت الحكم.
وينص الدستور على أن القوانين الكنسية لليهود والمسيحيين تشكل أساس التشريع الذي يحكم أحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، وكذلك فيما يتعلق باختيار القادة الروحيين.
ويخضع الأفراد لمجموعات مختلفة من قوانين الأحوال الشخصية (فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، والميراث، وما إلى ذلك) اعتماداً على تصنيفهم الديني الرسمي. وتُصدر وزارة الداخلية بطاقات هوية وطنية تتضمن خانة للتسميات الدينية الرسمية. وتقتصر التصنيفات على المواطنين المسلمين أو المسيحيين أو اليهود. وعلى الرغم من أن الحكومة تصنِّف شهود يهوه على أنهم “مسيحيون” في بطاقات الهوية، إلا أن مرسوماً رئاسياً يحظر أنشطتهم الدينية فعلياً. ومنذ صدور أمر محكمة عام 2009، صار يُشار إلى الانتماء الديني للبهائيين في صورة شَرطَة (” – “) في خانة الديانة ببطاقات الهوية الوطنية.

ولدى وزير الداخلية سلطة إصدار لوائح تنفيذية تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها بطاقات الهوية الوطنية.
لا يحظر الدستور ولا القانون المدني أو قانون العقوبات الردّة عن الإسلام ولا الجهود المبذولة للتبشير المسيحي. وينص القانون على أنه يجوز للأفراد تغيير دينهم. ومع ذلك، فإن الحكومة تعترف بالتحول إلى الإسلام، ولكن بشكل عام ليس من الإسلام إلى أي دين آخر. وتعترف الحكومة بالتحول عن الإسلام للأفراد الذين لم يولدوا مسلمين ولكنهم اعتنقوا الإسلام فيما بعد، ويكون ذلك وفقاً لقرار وزارة الداخلية بموجب أمر من المحكمة.

وتتطلب العودة إلى المسيحية تقديم وثيقة من الكنيسة المستلمة للطلب، وبطاقة هوية شخصية، وبصمات الأصابع. بعد التأكيد بأن القصد من التغيير – والذي غالباً ما يستلزم أيضاً تغيير الاسم – هو عدم التهرب من المقاضاة على جريمة تم ارتكابها باسم مسلم، ثم يتم إصدار وثيقة هوية جديدة بالاسم المسيحي وبيان تسمية الدين الذي صار يتبعه الشخص (المسيحية).

وفي الحالات التي يتحول فيها المسلمون الذين لم يُولدوا مسلمين عن الإسلام، فإن أطفالهم القُصَّر، وفي بعض الحالات الأطفال البالغين الذين كانوا قاصرين عندما تحول آباؤهم، يظلون مصنَّفين كمسلمين. وعندما يبلغ هؤلاء الأطفال سن الثامنة عشرة، يكون لديهم خيار التحول إلى المسيحية وإظهار ذلك في بطاقات الهوية الخاصة بهم.

وينص القانون على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من رجل غير مسلم. ويجب على الرجال غير المسلمين الذين يرغبون في الزواج من مسلمات اعتناق الإسلام. والنساء المسيحيات واليهوديات غير ملزمات باعتناق الإسلام للزواج من رجال مسلمين. ويجب على المرأة غير المسلمة المتزوجة التي اعتنقت الإسلام أن تطلِّق زوجها إذا لم يكن مسلماً وغير راغبٍ في اعتناق الإسلام. وإذا تبين أن الرجل المتزوج قد ترك الإسلام، فإنه يتم نقض وإلغاء زواجه من امرأة كانت تسميتها الدينية الرسمية أنها مُسلمة.

للأم المطلقة حق حضانة ابنها حتى سن الخامسة عشرة وابنتها حتى تتزوج. ويحق لأب الأطفال تقديم التماس إلى المحكمة ليطلب من الأبناء الاختيار بين البقاء مع والدتهم أو والدهم، ما لم يكن أحد الوالدين مسلماً والآخر غير مسلم، وفي هذه الحالة يُمنح الوالد المسلم حق الحضانة.

تعترف الحكومة بزيجات المواطنين المسيحيين واليهود والمسلمين فقط، بتوثيقٍ من رجل دين، ولا تعترف بالزواج المدني بين المواطنين المصريين. والزواج من الشيعة معترف به على أنه زواج بين مسلمين.
وتعترف الحكومة بالزواج المدني للبهائيين، فضلاً عن الزواج المدني للأفراد من الجماعات الدينية الأخرى غير المعترف بها، مثل شهود يهوه والهندوس وأعضاء كنيسة يسوع المسيح، إذا كان أحدهما أو كلاهما أجنبياً. والسلطات تحرم البهائيين من حقوق المتزوجين المتعلقة بالميراث والطلاق وكفالة الزوج الأجنبي. لكن من الناحية العملية، أفاد البهائيون بأنهم نجحوا من حين لآخر في تقديم التماسات فردية للاعتراف بزيجاتهم في محكمة مدنية.
يتبع القانون بشكل عام الشريعة في مسائل الميراث. ومع ذلك، في عام 2017، قضت محكمة استئناف بأن تطبيق الشريعة على غير المسلمين ينتهك قسماً من الدستور ينص على أن مسائل الأحوال الشخصية للمجتمعات المسيحية واليهودية تحكمها عقيدتهم الدينية.

ووفقاً لقانون العقوبات، يكون استخدام الدين للترويج للفكر المتطرف بهدف إثارة الفتنة؛ والتجديف أو تحقير الإسلام أو المسيحية أو اليهودية؛ أو الإضرار بالوحدة الوطنية أمرٌ يعاقب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات.
وتوجد أربع جهات مخولة حالياً بإصدار الفتاوى (والفتاوى هي أحكام دينية ملزمة للمسلمين): هيئة كبار علماء الأزهر، ومجمع الأزهر للبحوث الإسلامية، ودار الافتاء، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال المديرية العامة للفتوى بالأوقاف. في حين كانت دار الافتاء في السابق يتم اعتبارها جزءاً من وزارة العدل، ولقد صارت تُعتبر منظمة مستقلة منذ عام 2007.
وقد تطلب الطوائف الإسلامية والمسيحية واليهودية اعترافاً وتصريحاً رسمياً من الحكومة، مما يمنح الجماعات الدينية غير المعترف بها سابقاً الحق في أن تحكمها قوانينها الكنسية، ويسمح لها بممارسة الشعائر الدينية، وإنشاء دور العبادة، واستيراد المؤلفات الدينية. ومن أجل الحصول على اعتراف وتصريح رسمي، يجب على المجموعة الدينية تقديم طلب إلى إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية. ثم تقرر هذه الجهة ما إذا كانت تلك الجماعة تشكل تهديداً للوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي. وكجزء من هذا القرار، تستشير هذه الإدارة بعض المؤسسات الدينية الرائدة والمُعتبرة، بما في ذلك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأزهر. ثم يقوم رئيس الجمهورية بمراجعة طلب التسجيل والفصل فيه.

ولا يعترف القانون بالديانة البهائية أو قوانينها الدينية، ويحظر كذلك المؤسسات البهائية وأنشطة المجتمع التي تقوم بها هذه المجموعة. ولا ينص القانون على أي عقوبات على الجماعات الدينية المحظورة أو أفرادها الذين يمارسون الشعائر الدينية، ولكن هذه الجماعات ممنوعة من الحقوق الممنوحة للجماعات المعترف بها، مثل امتلاك دور العبادة الخاصة بها أو ممتلكات أخرى، أو الاحتفاظ بحسابات بنكية، أو استيراد كتب الأدبيات الدينية.

وتقوم الحكومة، من خلال وزارة الأوقاف، بتعيين ومراقبة ودفع رواتب الأئمة الذين يؤمون الصلاة في المساجد المرخّصة. ووفقاً للقانون، تشمل العقوبات على القيام بالوعظ أو إعطاء دروس دينية – دون ترخيص من وزارة الأوقاف أو الأزهر – السجن لمدة تصل إلى عام، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه (3200 دولار)، أو كليهما. وتتضاعف العقوبة للمخالفين. كما يتمتع مفتشو وزارة الأوقاف بصلاحية قضائية لتوقيف الأئمة المخالفين لهذا القانون.

ويمنع مرسوم وزاري الأئمة غير المرخَّص لهم من إلقاء الخطب في أي مسجد، ويحظر إقامة صلاة الجمعة في المساجد التي تقل مساحتها عن 80 متراً مربعاً (860 قدماً مربعاً)، ويحظر القانون على المساجد غير المرخصة إقامة صلاة الجمعة (بينما يُسمح بصلوات أخرى)، وتدفع الحكومة مكافآت للأئمة الذين يلقون خُطب الجمعة التي تكتبها وتوزّعها وزارة الأوقاف. ويراقب موظفو الوزارة خُطب الجمعة في المساجد الكبرى، وقد يفقد الإمام الذي لا يلتزم بإرشادات خُطب الوزارة المكافأة المحددة ويخضع لإجراءات تأديبية، بما في ذلك احتمال فقدان رخصة الخَطابة الخاصة به.

إن لرئيس الوزراء سلطة وقف تداول الكتب التي “تحطّ من قدر الأديان”. ويجوز للوزارات الحصول على أوامر قضائية لحظر أو مصادرة الكتب والأعمال الفنية. ويجوز لمجلس الوزراء حظر الأعمال التي يعتبرها مسيئة للآداب العامة، أو ضارة بالدين، أو من المحتمل أن تسبب الإخلال بالسلام المجتمعي. ويمتلك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر السلطة القانونية لفرض الرقابة على ومصادرة أي منشورات تتعلق بالقرآن والتقاليد الإسلامية الرسمية (السنّة النبوية) ومصادرة المطبوعات والأشرطة والخطب والمواد الفنية التي تعتبر مُخالفة للشريعة الإسلامية.

ويفوض قانون عام 2016 سلطة إصدار التصاريح القانونية والترخيص ببناء الكنائس أو ترميمها للمحافظين في محافظات البلاد البالغ عددها 27 محافظة. ويجب على المحافظ الرد في غضون أربعة أشهر من استلام طلب التصديق؛ ويجب أن يتضمن أي رفض للطلب مبرراً مكتوباً. ولا ينص القانون على مراجعة أو استئناف الرفض، ولا يحدد حق الرجوع إذا لم يستجب المحافظ خلال الإطار الزمني المطلوب. كما يتضمن القانون أيضاً أحكاماً لإضفاء الشرعية على الكنائس القائمة غير المرخصة. وينص على أنه في حالة أن يكون طلب ترخيص مبنى قائم لاستخدامه ككنيسة معلقاً، فإنه قد لا يتم منع استخدام المبنى لإجراء الخدمات وعقد المناسبات والطقوس الكنسية. وبموجب القانون، لا يزال حجم الكنائس الجديدة يعتمد على تحديد الحكومة “لعدد وحاجة” المسيحيين في المنطقة. ويجب أن يفي بناء الكنائس الجديدة بإجراءات محددة لتسجيل الأراضي وقوانين البناء، وهو يخضع لرقابة حكومية أكبر من تلك المطبقة على بناء المساجد الجديدة.

وبموجب قانون منفصل يحكم بناء المساجد، تقوم وزارة الأوقاف بمراجعة تصاريح البناء والموافقة عليها. ويتضمن قرار مجلس الوزراء لعام 2001 قائمة من 10 أحكام نصوصها تتطلب أن تكون المساجد الجديدة المبنية بعد هذا التاريخ، من بين شروط أخرى، تقع على مسافةٍ تبلغ على الأقل 500 متر (1640 قدماً) من أقرب مسجد آخر، وأن يكون لها سطح أرضي لا يقل عن 175 متراً مربعاً (1900 قدم مربع)، والاشتراط بأنه سيتم بناؤها فقط في المناطق التي “لا تستوعب فيها المساجد الموجودة حالياً عدد السكان في المنطقة”. ولا يشترط القانون موافقة وزارة الأوقاف على تجديد المساجد.

في المدارس العامة، يُطلب من الطلاب المسلمين أن يأخذوا حصصاً دراسية حول “مبادئ الإسلام”؛ ويطلب من الطلاب المسيحيين أن يأخذوا حصصاً حول “مبادئ المسيحية” في جميع الصفوف. وتحدد المدارس الهوية الدينية للطلاب، وتستند مقررات الدراسات الدينية التي يجب أن يأخذوها على بطاقات الهوية الرسمية، وليس على القرارات الشخصية للطلبة أو قرارات الوالدين. ويجب على الطلاب الذين ليسوا مسلمين أو مسيحيين اختيار هذه الحصة أو الأخرى؛ ولا يجوز لهم إلغاء المشاركة والانسحاب من أحدهما، أو التغيير من دراسة دينٍ إلى دراسة آخر بمحض اختيارهم. وهناك مجموعة مشتركة من الكتب المدرسية لهاتين الحصتين مطلوبة بالنسبة لكل من المدارس العامة والخاصة، بما في ذلك المدارس الصغيرة ومحدودة النطاق.

ويحافظ الأزهر على نظام مدرسي منفصل يستخدم مناهجه الخاصة ويخدم ما يقدر بحوالي مليوني طالب من مرحلة رياض الأطفال وحتى المدرسة الثانوية.

يجرِّم قانون العقوبات التمييز على أساس الدين، ويعرِّفه بأنه يشمل “أي فعل، أو عدم فعل، يؤدي إلى التمييز بين الناس أو ضد طائفة بسبب … الدين أو المعتقد”. وينص القانون على الحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه (1900 دولار) ولا تزيد عن 50 ألف جنيه (3200 دولار) أو كليهما كعقوباتٍ على التمييز. وإذا كان الجاني موظفاً حكومياً، ينص القانون على أن الحبس يجب ألا يقل عن ثلاثة أشهر والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (3200 دولار) ولا تزيد عن 100 ألف جنيه (6400 دولار).

إن المصالحة العُرفية هي شكل من أشكال تسوية المنازعات يسبق الأنظمة القضائية والقانونية الحديثة في البلاد، وهي صيغة مُعترف بها في القانون في الحالات التي لا تنطوي على جرائم خطيرة (مثل القتل أو الإصابة الخطيرة أو السرقة). وتعتمد جلسات المصالحة العرفية على تراكم مجموعة من القواعد العُرفية المستخدمة لمعالجة النزاعات بين الأفراد أو العائلات أو الأسر أو العاملين والموظفين في مهنٍ معينة. ويتفق أطراف النزاع على قرار يحتوي عادةً على شروط لدفع مبلغٍ متفقٍ عليه من المال كعقوبة في حال خرق شروط متفقٌ عليها.

وفي مسائل قانون الأسرة، عندما يكون الزوجان أعضاء في طائفة دينية واحدة، تطبّق المحاكم القوانين الأساسية لتلك الطائفة. وفي الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين مسلم والآخر عضواً في دين مختلف، أو يكون كلاهما مسيحيين ولكنهما ينتميان إلى طوائف مختلفة؛ أو أن يكون هؤلاء الأفراد ليسوا محددين بوضوح على أنهم جزء من مجموعة دينية، عندها تقوم المحاكم بتطبيق الشريعة الإسلامية.

تطبق أحكام الشريعة التي تمنع التبني على جميع المواطنين. ومع ذلك، فإن وزارة التضامن الاجتماعي تدير برنامجاً يسمى “الأسرة البديلة” والذي يعترف بالوصاية القانونية الدائمة إذا تم استيفاء شروط معينة، بما في ذلك متطلبات أن يكون الأوصياء على نفس دين الطفل، وأن يكونوا قد تزوجوا من بعضهم البعض لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

إن المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي، الذي يتم تعيين أعضائه بواسطة البرلمان بموجب قانون 2016، مكلفٌ بتعزيز الحماية، وزيادة الوعي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحرية الدينية. كما أن المجلس مكلفٌ بمراقبة إنفاذ وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويتضمن تفويض المجلس القيام بالتحقيق في تقارير الانتهاكات المزعومة للحرية الدينية.

ينص دستور 2014 على أن تقضي الدولة على جميع أشكال التمييز من خلال لجنة مستقلة يُنشئها البرلمان، لكن البرلمان لم ينشئ مثل هذه اللجنة بعد.

إن الدولة المصرية هي طرفٌ في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكنها أعلنت تحفظات لديها عندما أصبحت طرفاً فيه، وهي تعتبر أن أحكام هذا العهد الدولي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

الممارسات الحكومية
أعدمت السلطات أحمد سعيد إبراهيم السنباطى في 21 يونيو / حزيران لقتله القس القبطي الأب سمعان شحاتة من كنيسة يوليوس الأقفهصي بقرية عزبة جرجس بمحافظة بني سويف. وأكدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر عام 2017 بحق السنباطي في عام 2018، كما حصلت على الموافقة النهائية في 9 نوفمبر 2020 من محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في البلاد.

في أكتوبر / تشرين الأول، حكمت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد على الأخوين ناصر وعلي السامبو لقتل المسيحي القبطي رمسيس بولس حرمينا في ديسمبر / كانون الأول 2020 بالإسكندرية. وقد قاموا بمهاجمة حرمينا في متجره لتجارة السلع البلاستيكية والأدوات المنزلية. وبحسب تقارير صحفية، فقد اشتهر ناصر وعلي سامبو وأخوهما أنور في منطقتهما بمضايقة أصحاب المحلات من الأقباط.

في 10 فبراير / شباط، أيدت محكمة النقض حكماً بالسجن 15 عاماً على 10 متهمين شاركوا في إحراق كنيسة عام 2013 في كفر حكيم بمحافظة الجيزة.

في 11 أكتوبر / تشرين الأول، رفضت محكمة النقض الاستئناف الأول الذي قدمه المتهمون المدانون في حريق كنيسة مار جرجس في مدينة سوهاج عام 2013، وتم الحكم عليهم في الأصل في عامي 2015 و 2020 بواسطة محكمة الجنايات بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و 15 عاماً. وقد اتهمت السلطات المتهمين بالاعتداء على دور العبادة المسيحية، وتدمير وحرق سيارات الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، ومحاولة السرقة، والاعتداء على الممتلكات والمتاجر العامة والخاصة، والتحريض على العنف والتخريب، وترهيب المواطنين.

وفقاً لتقارير صحفية، حكمت محكمة جنايات المنيا في 15 يونيو على 10 متهمين بالسجن خمس سنوات بتهم “التخريب والعنف وحرق منازل مواطنين أقباط” خلال أعمال شغب طائفية جرت عام 2016 في قرية الكرْم بمحافظة المنيا. وبرأت المحكمة 14 آخرين بحجة عدم كفاية الأدلة. وقد ارتبطت أحكام المحكمة الصادرة في 15 يونيو / حزيران بهجوم منفصل على سعاد ثابت، وهي سيدة مسيحية مسنّة جردها المهاجمون من ثيابها وسحلوها عبر طرقات قرية الكرْم خلال أعمال شغب عام 2016. وقد اتهمت السلطات في الأصل أربعة أشخاص بمهاجمة سعاد ثابت، وكذلك 25 آخرين بمهاجمة منزلها وستة منازل أخرى مملوكة لمسيحيين رداً على شائعات بأن ابنها كان على علاقة مع زوجة شريك تجاري مسلم.

وفي يناير / كانون الثاني 2020، حكمت محكمة جنايات المنيا على ثلاثة متهمين غيابياً بالسجن عشر سنوات بتهمة الاعتداء على سعاد ثابت. وبعد استسلام الرجال المتهمين، أعادت محكمة المنيا القضية إلى محكمة جنايات بني سويف لإعادة المحاكمة. وعندما برأت تلك المحكمة المتهمين الثلاثة في ديسمبر / كانون الأول 2020، قدم المدعي العام لاحقاً استئنافاً إلى محكمة النقض في يناير / كانون الثاني. ومع حلول نهاية العام، لم يتم عقد جلسة للنظر في الاستئناف.

بثت قناة بي بي سي عربي مقابلة في 25 نوفمبر / تشرين الثاني مع أحمد عبده ماهر، الموصوف بأنه “محامٍ وباحث وكاتب”، وحكمت عليه محكمة في 17 نوفمبر / تشرين الثاني بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التشهير بالإسلام في كتابه ’ضلال الأمة بفقه الأئمة‘.

وقال ماهر لمن أجرى المقابلة معه أن كتابه لا يتضمن كلمة فيها تطرف أو تجديف أو تحريض على الإسلام؛ بل إنه انتقد فقط ما أسماه “أيديولوجية الإسلام الملطخة بالدماء”. وفي مقابلة منفصلة، قال عبده ماهر لقناة الميادين إن “الأمة” الإسلامية “ساكنة”، وأن “التنوير” يتطلب الشجاعة. وبحسب تقارير إعلامية، دافع “ليبراليون” عنه وأصروا على أن محاكمته كانت “وصمة عار” و”اعتداء على حرية الفكر والتعبير”. وقد رد النشطاء والمنظمات غير الحكومية على القضية بالدعوة إلى إلغاء قانون ازدراء الأديان في البلاد، حيث قدَّر البعض وجود 130 حالة تجديف خلال السنوات العشر الماضية، مع توقيع عقوبات تتراوح بين ستة أشهر إلى خمس سنوات في السجن.

في 21 يونيو / حزيران، رفضت محكمة استئناف الجنح الاقتصادية بالإسكندرية استئنافاً تم تقديمه نيابةً عن الناشط والمدوِّن أنس حسن في 27 فبراير / شباط بعد أن تم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه (19100 دولار) لإدارته صفحة الفيسبوك ’الملحدين المصريين‘. وقد ألقت السلطات القبض على أنس حسن في الأصل في عام 2019 لنشره أفكاراً ملحدة وانتقاده ’الأديان السماوية‘. ووفقاً لمجموعة مجتمع مدني محلية، تم تحديد جلسة أنس حسن القادمة في المحكمة في فبراير / شباط 2022.

ولقد استمر اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان رامي كامل سعيد صليب (المعروف باسم ’رامي كامل‘ فقط). وقد اعتقلت السلطات صليب في الأصل في نوفمبر / تشرين الثاني 2019 بعد طلبه الحصول على تأشيرة سويسرية للتحدث في منتدى للأمم المتحدة في جنيف، حيث سبق له أن طرح قضايا تؤثر على المجتمع القبطي. وقد اتهمته الحكومة بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة. في 10 أكتوبر / تشرين الأول، ومرة أخرى في 27 نوفمبر / تشرين الثاني، جددت محكمة في القاهرة احتجازه لمدة 45 يوماً. وقد قال فريق الدفاع عن كامل إنه تعرض لظروف سجن قاسية، بما في ذلك الحبس الانفرادي، والتي ربما كانت تعرض صحته للخطر.

في 12 أكتوبر/ تشرين الأول ومرة أخرى في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، جددت السلطات اعتقال القرآني رضا عبد الرحمن. وخلال العام، نظرت المحاكم في عدة طعون قدمها فريق الدفاع عن عبد الرحمن للإفراج عنه. ويعتقد القرآنيون أن القرآن هو المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية، ويرفضون صحة وسلطة الحديث النبوي (أي مجموعة الأقوال والأحاديث المنسوبة إلى النبي محمد). وقد طالبت المنظمة غير الحكومية المسماة ’المبادرة المصرية للحقوق الشخصية‘ بالإفراج عن عبد الرحمن وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه.

في سبتمبر / أيلول، أفرجت الحكومة عن أربعة دعاة سلفيين بارزين كانوا أعضاء في مجموعة سياسية تم اعتقالها في 2019. واتهمت السلطات محمود شعبان وأشرف عبد المنعم وهشام مشالي وسعد فياض بـ”التحريض على العنف والانضمام إلى جماعة إرهابية”. وبعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهم، أعادت الحكومة اعتقال شعبان واتهمته بالتحريض على العنف والانضمام إلى جماعة تسعى لتعطيل دستور البلاد وقوانينها والإضرار بالسلم الاجتماعي. وقد ظلت قضيته معلقة حتى نهاية العام.

في 8 سبتمبر / أيلول، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لهدم مبنى كنيسة غير مرخص تبلغ مساحته 4300 قدم مربع في قرية بسطرة بمحافظة البحيرة. وبحسب ما أوردته صحيفة “وطني” القبطية، نفذ مجلس مدينة دمنهور (عاصمة محافظة البحيرة)، أمر الإزالة بالتعاون مع قوات الأمن المحلية. وقد أسفرت اشتباكات بين أبناء الرعية التابعة لهذه الكنيسة وقوات الأمن، أثناء تنفيذ أمر الهدم، عن إصابة أربعة على الأقل وإلقاء القبض على 21 متظاهراً قبطياً، لكن تم إطلاق سراحهم فيما بعد. ولم يتم الإبلاغ عن أي عنف مجتمعي بين الأديان بسبب هدم المبنى. وقد ألقى المراقبون، بمن فيهم مسؤولو الكنيسة القبطية، والإداريون باللوم على رجال الدين المحليين لعدم المرور عبر قنوات التسجيل الرسمية لإقامة المبنى.

في 8 نوفمبر / تشرين الثاني، أقام الإمام الأكبر للأزهر أحمد الطيب والبابا القبطي تواضروس الثاني احتفالاً بالذكرى العاشرة لتأسيس بيت العائلة (بيت العيلة) الذي ترعاه الحكومة، والذي تأسس بعد التفجير الانتحاري الذي كان في عام 2011 في الإسكندرية لكنيسة جميع القديسين. وتتمثل مهمة بيت العيلة في “الحفاظ على نسيج الوحدة الإسلامية / المسيحية داخل المجتمع المصري والتمسك بمبادئ التعايش والتسامح”، ولا سيما من خلال جهود المصالحة المجتمعية. وقد حضر الاحتفال كلاً من الرئيس السابق، عدلي منصور، ووزير العدل، الذي ألقى كلمةً نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء. وقال الإمام أحمد الطيب، في تصريحات خلال الحدث، إن حرية الدين هي “من أثمن حقوق الإنسان”. وبحسب تقارير صحفية، قال تواضروس الثاني في نفس المناسبة: “إن الله لم يهب الدين للإنسان من أجل الخصومة، بل من أجل التعاون”. وقال زعماء دينيون مسلمون ومسيحيون إن بيت العيلة كان نشطاً للغاية في بعض المناطق، مثل محافظة أسيوط، بينما في مناطق أخرى، مثل القاهرة والإسكندرية، كانت مشاركة هذه المؤسسة أقل بكثير.

وفي حين أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم تمنع المشاركة في جلسات المصالحة العُرفية التي ترعاها الحكومة، قال متحدث باسم الكنيسة إنه لا ينبغي استخدام جلسات المصالحة بديلاً عن تطبيق القانون، وإن هذه الجلسات يجب أن تقتصر على ’تنقية الأجواء والتهدئة‘ بعد الخلافات أو أعمال العنف الطائفية. وقد واصلت أبرشية واحدة على الأقل للأقباط الأرثوذكس في صعيد مصر رفض المشاركة في جلسات المصالحة، وانتقدتها باعتبارها بدائل للإجراءات الجنائية، وأنها ليست تتم كوسيلة للتصدي للهجمات على المسيحيين وكنائسهم. وقد استمرت الطوائف المسيحية الأخرى في المشاركة في جلسات المصالحة العرفية.

وقد وصفت جماعات حقوق الإنسان وبعض ممثلي الطوائف المسيحية جلسات المصالحة بأنها انتهاك لمبادئ عدم التمييز والمواطنة، وأن المشاركين المسيحيين تعرضوا فيها لضغوط منتظمة للتراجع عن تصريحاتهم وإنكار الحقائق، مما أدى في بعض الحالات إلى إسقاط الاتهامات الجنائية عن الجناة.

ولقد أعرب بعض المسيحيين عن استيائهم من حقيقة أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لم يعلن عيد القيامة، 2 مايو / أيار، عطلة رسمية لموظفي الدولة، حيث أنه بدلاً من ذلك، أعلن أنه سيكون يوم عطلة من العمل من أجل منع الاكتظاظ والزحام أثناء جائحة كوفيد-19.

واستشهد نشطاء حقوق الإنسان بالمادة رقم (53) في الدستور التي تنص على أن الدولة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على التمييز، وقالوا إن الأعياد الدينية الأساسية يجب أن تكون أياماً رسمية لجميع المواطنين، وأنه يجب الإشارة إليها على هذا النحو. ولم تكن الحكومة قد حددت عيد القيامة من قبل كعطلة رسمية.

لقد حظيت جهود مكافحة الإلحاد بدعم رسمي؛ ففي عام 2019، أسس الأزهر وحدة تسمى ’بيان‘ داخل مركز الفتوى الإلكترونية التابع له بهدف “مواجهة الإلحاد” ومنع الشباب من “السقوط في الكفر”. ولقد ظلت هذه الوحدة نشطة حتى نهاية العام. وتضمنت أنشطتها خلال عام 2021 نشر أكثر من 15 ألف تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف دحض الآراء الإلحادية.

في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، أرجأت المحكمة الإدارية العليا، إلى جلسة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، النظر في استئناف قدمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد حكم أصدرته محكمة إدارية في عام 2020 بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب المواقع الشيعية بشكل عام، وموقع ابن النفيس الإخباري بشكل خاص، من الإنترنت. وقد كانت القضية معلقة مع حلول نهاية العام.

في أغسطس / آب، قال زعيم ديني من الطائفة المشيخية إن الشرطة أوقفت العشرات من المسيحيين المتحولين إلى هذه الطائفة بينما كانوا في طريقهم إلى مُعتكف بالكنيسة، وصادرت بطاقات الهوية الشخصية الخاصة بهم، كما أنها اعتقلت واستجوبت بعض أبناء الرعية من هذه الطائفة. وبينما تم الإفراج عن جميع المعتقلين في نهاية المطاف، قال ذلك القيادي الكنسي إن العديد من أعضاء الطائفة ما زالوا يتعرضون للمضايقات والاحتجاز من حين لآخر.

قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في 9 سبتمبر/ أيلول بالدعوة إلى إطلاق سراح القبطي المسيحي جرجس سميح زكي عبيد وإسقاط التهم الموجهة إليه بسبب كتابته لمنشور على حسابه الشخصي على فيسبوك وصفه قرويون ومعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي ووكلاء نيابة بأنه مسيء للإسلام. وفي 7 سبتمبر / أيلول ومرة أخرى في 24 نوفمبر / تشرين الثاني، جددت المحكمة حبس سميح زكي لمدة 45 يوماً، على ذمة التحقيق في مزاعم انضمامه إلى جماعة إرهابية، ونشره أخباراً كاذبة بهدف تعكير صفو السلم العام، واستخدام حساب على الإنترنت بنية ارتكاب جريمة. وقد اعتقلت السلطات سميح زكي بإحدى محافظات الدلتا في نوفمبر / تشرين الثاني 2020 إثر أعمال عنف طائفية في قرية البرشا بمديرية ملّوي بمحافظة المنيا بصعيد مصر. وكانت المواجهات قد نشأت بسبب تدوينة على فيسبوك. وبعد الاشتباكات بين أصحاب الديانات المختلفة، اعتقلت النيابة العامة في المنيا 35 متهماً، بينهم 15 قبطياً و20 مسلماً، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وأفرجت عنهم في 12 يناير / كانون الثاني على ذمة المزيد من الاستجواب والتحقيقات.

ولقد قال أفراد من المجتمع الشيعي في البلاد إنهم يخاطرون بالتعرض لاتهامات بالتجديف بسبب تعبيرهم العلني عن آرائهم الدينية، أو الصلاة في الأماكن العامة، أو امتلاك كتب تروّج للفكر الشيعي.

ولقد صنّفت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية (وكانت الحكومة في 2013 قد حظرت الجناح السياسي للإخوان المسلمين، وهو حزب الحرية والعدالة). وفي 14 يونيو / حزيران، أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام بحق 12 من كبار قادة الإخوان المسلمين، بمن فيهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعبد الرحمن البر، بعد محاكمة جماعية لـ 739 شخصاً لمشاركتهم في اعتصام واسع مناهض للحكومة في ميدان رابعة العدوية في يوليو / تموز وأغسطس / آب 2013. وفي 11 يوليو / تموز، أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في 2019 على 10 من قيادات الإخوان المسلمين، بمن فيهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع، بالسجن المؤبد بتهمة “قتل رجال الشرطة، تنظيم الهروب الجماعي من السجون، وتقويض الأمن القومي من خلال التآمر مع الجماعات المسلحة الأجنبية، بما في ذلك حماس وحزب الله اللبناني أثناء الاضطرابات التي كانت في عام 2011”. وفي 8 أبريل، حكمت محكمة على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد الأعلى للإخوان، بالسجن مدى الحياة. وأفادت وسائل إعلام أن المحكمة أدانت عزت باتهامات تتعلق بالإرهاب على خلفية اشتباكات 2013 بين أنصار الإخوان وخصومهم في القاهرة. وفي بيان صدر في 8 أبريل / نيسان، شجب الإخوان الحُكم ووصفوه بأنه مسيّس ومبني على افتراءات، ووصفوا عزت بأنه ’زعيم ديني مخلص‘.

في 12 يوليو / تموز، أقر البرلمان تشريعاً، وقعه الرئيس ليصبح قانوناً في 1 أغسطس / آب، يسمح بفصل أي موظف عام يتبين أنه يقوض الأمن القومي، أو أنه شخص صنّفته الحكومة على أنه عضو في منظمة إرهابية. وقالت الصحافة والمنظمات غير الحكومية إن القانون الجديد يستهدف جماعة الإخوان المسلمين. وفي 26 يوليو/ تموز، وجه المجلس الأعلى للجامعات رؤساء الجامعات في الدولة بإعداد وتقديم قوائم الموظفين المشمولين بالقانون الجديد، لتقديمها بعد سريان القانون. وفي سبتمبر/ أيلول، ذكرت الصحافة أن هيئة السكك الحديدية في البلاد قد عزلت حوالي 190 موظفاً بسبب صلات مزعومة لهم بالإخوان المسلمين.

في أغسطس / آب ،أصدرت وزارة الأوقاف أمرا بمنع الكتب المرتبطة بالتطرف وبالإخوان المسلمين من جميع مكتبات المساجد. وقام مدير القطاع الديني بالوزارة بالتنبيه على مديرياتها في جميع المحافظات بمراجعة الكتب والمجلات والمطبوعات في مكتبات المساجد وإزالة أي مواد يتبين أنها تتضمن “عقيدة متطرفة”. ووجه وزير الأوقاف، مختار جمعة، في بيان، بمعاقبة أي مسؤول يتجاهل هذه الأوامر. كما حذر أمر الوزارة كافة الأئمة من إدراج أي كتب في مكتبات المساجد دون إذن من مكتب الوزارة المسؤول عن التوجيه الديني.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أضافت المحكمة الإدارية العليا، عبد المنعم أبو الفتوح، زعيم حزب مصر القوية، إلى قائمة الإرهابيين المصنَّفين، بناءً على اتهام الحزب بالانتماء إلى جماعة إسلامية. وقد رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه أبو الفتوح في 18 نوفمبر / تشرين الثاني.

في ديسمبر / كانون الأول، منعت السلطات الناشط الشيعي حيدر قنديل، مراسل صحيفة الدستور، من السفر إلى موسكو حيث قال إنه يعتزم البحث عن عمل والتوظف هناك. وقال قنديل لموقع ’العربي الجديد‘ الإخباري إن الشرطة طلبت منه تسجيل الحضور أسبوعياً (فيما هو معروف بالمراقبة الأمنية) في مسقط رأسه مدينة طنطا. كما قال قنديل إن المسؤولين اتهموه بازدراء الأديان، ونشر المذهب الشيعي، ونشر الأفكار المناهضة للدولة، وتكوين جماعة مخالفة للقانون.

وبحلول نهاية العام، واصلت السلطات اعتقال أحمد السبيعي، الذي كان قد تم اعتقاله عام 2020 بعد أن نشر مقطع فيديو على قناته على يوتيوب ناقش فيه الكتاب المقدس والعقيدة المسيحية. ويتابع أكثر من 400 ألف مشترك حساب السبيعي على يوتيوب، والذي يركز على قضايا دينية. وفي الماضي، كان أحمد السبيعي قد أنتج مقاطع فيديو يناقش فيها قضايا العقيدة المسيحية، ويعلق على منشورات الملحدين على مواقع التواصل الاجتماعي، ويروّج للإسلام.

في 28 يونيو / حزيران، منعت وزارة الأوقاف علاء محمد حسين يعقوب، نجل إمام وخطيب سلفي بارز، من إلقاء الخطب في المساجد، بدعوى عدم التزامه بمدونة الخطبة وإرشادات محتواها. وقد جاء الحظر بعد أن أدلى والد علاء يعقوب، الشيخ محمد حسين يعقوب، بشهادته للحكومة في قضية إرهابية منظورة أمام محكمة في القاهرة، نافياً أنه رجل دين، كما أنه انتقد السلفية. وقالت الصحافة إن شهادة محمد حسين يعقوب، التي بدت متناقضة مع سنوات عديدة قضاها في الوعظ، أدت إلى “جدل واسع النطاق”. وأفادت صحيفة “المصري اليوم” أنه نتيجةً لهذه الشهادة، فإن أحد أعضاء مجلس النواب تقدم بتشريع يمنع غير المتخصصين من التحدث في الشؤون الدينية أو إصدار الفتاوى. وقد قال علاء يعقوب إنه سيلتزم بشكل كامل بأمر الحكومة بمنعه من الوعظ.

في 17 يناير / كانون الثاني، قبلت محكمة الأمور المستعجلة في مصر دعوى قضائية رفعها رئيس ’اللجنة القضائية لحصر الأموال الإرهابية وضبطها وإدارتها‘ بهدف الاستيلاء على أصول تخص 89 عضواً وقيادياً في جماعة الإخوان المسلمين – بما في ذلك أفراد الأسرة الخاصة بالرئيس الراحل محمد مرسي – وتحويلها إلى خزينة الدولة.
في 18 سبتمبر أمر وزير الأوقاف بإقالة وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية بعد مشاجرة مع المصلين في مسجد المطافي. وبحسب ما ورد، أغضب وكيل الوزارة بعض المصلين من خلال وصفهم بالمتطرفين خلال خطبة، مما أدى إلى مشادة مع المصلين بعد خطابه.
في 25 سبتمبر / أيلول، أفادت وسائل إعلام محلية بأن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً نهائياً يمنع استخدام المساجد لأغراض سياسية ويؤيد حق الدولة في الإشراف عليها. وأيد هذا القرار قرار وزير الأوقاف السابق بوضع 42 مسجداً في محافظة البحيرة تحت إشراف الوزارة.
وقد أفادت وسائل إعلام محلية في أكتوبر / تشرين الأول أنه يتم بناء مجمع سجون جديد في وادي النطرون يضم كنيسة، مما يجعله السجن الأول في البلاد الذي يضم منشآت كنسية. وقد ذكرت وسائل الإعلام أن رجال الدين المسيحيين اضطروا في السابق إلى إجراء الخدمات الدينية في السجون من خلال غرفٍ متعددة الأغراض. وقالت الحكومة علناً إنه سُمح لرجال الدين داخل السجون بأداء خدمات دينية لنزلاء هذه السجون أثناء احتفال الأقباط بعيد الميلاد في 8 يناير / كانون الثاني.

وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، فإنه في 1 يناير / كانون الثاني، طلب الناشط العمالي المسجون، خليل رزق، من مأمور سجن طرة الحصول على إذن لحضور قدّاس عيد الميلاد القبطي القادم. وعلى الرغم من أن السلطات أبلغت خليل رزق بالموافقة على طلبه، إلا أنها لم تسمح له بحضور صلاة عيد الميلاد أو السماح لكاهن بزيارته.

وقد استمرت الحكومة إلى حدٍ كبير في السماح للبهائيين وأعضاء كنيسة يسوع المسيح وشهود يهوه والمسلمين الشيعة بالعبادة بشكل خاص وبأعداد صغيرة، لكنها استمرت في رفض طلبات التجمعات الدينية العامة التي تقدمت بها الجماعات الدينية غير المسجلة.

وكان البهائيون خاضعين لتطبيق غير متسق لقرارات المحكمة الإدارية التي تعترف بالزواج لديهم. وقد أفاد أفراد من المجتمع البهائي أن الأفراد الذين تعترف الدولة بزيجاتهم رسمياً يخضعون أحياناً لاستدعاءات حكومية تسعى لإلغاء هذا الاعتراف.

وذكرت مصادر المجتمع الشيعي ومراقبو الحرية الدينية أن المعلومات الواردة في تقرير عام 2019 الصادر عن مجموعة حقوق الأقليات الدولية (MRGI)، وهي منظمة غير حكومية دولية، بشأن التحديات التي تواجه المجتمع الشيعي في البلاد لا تزال موجودة ومستمرة في عام 2021.

وذكر تقرير مجموعة حقوق الأقليات الدولية أنه لا تزال هناك قاعات للتجمعات الشيعية (الحسينيات) في البلاد، ولكن ظل المسلمون الشيعة غير قادرين على إنشاء أماكن عبادة عامة. وقد خاطر أعضاء المجتمع الشيعي بالتعرض لاتهامات التجديف بسبب التعبير العلني عن آرائهم الدينية، أو الصلاة في الأماكن العامة، أو امتلاك كتب تروّج للفكر الشيعي.

بناءً على أحكام المحكمة الإدارية العليا لعام 2020، التي تمنع أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريس في جامعتي القاهرة وعين شمس من ارتداء النقاب في الفصول الدراسية، رفع محامٍ دعوى قضائية في 5 أكتوبر/ تشرين الأول أمام محكمة إدارية لإلزام وزير التربية والتعليم بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب للمعلمات والطالبات والعاملات والإداريات في المدارس الحكومية والخاصة والدولية. وبحسب المذكرة المقدمة للمحكمة لدعم الدعوى، فإن المجرمين الذين يرتدون النقاب قد استغلوا عدم الكشف عن هويتهم لارتكاب جرائم، بما في ذلك الهجمات الإرهابية. وقد ظلت القضية معلقة حتى نهاية العام.

وفقاً لتحليل أجراه ’معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط‘، وهو منظمة غير حكومية دولية تركز على حقوق الإنسان، استمرت الحكومة في حظر استيراد وبيع المؤلفات البهائية والخاصة بجماعة شهود يهوه وأذنت لمسؤولي الجمارك بمصادرة المواد الدينية الخاصة بأتباع هذه الجماعات.

في 9 يوليو/ تموز، ذكرت رابطة مكافحة التشهير (ADL) أن مجموعة واسعة من الكتب المعادية للسامية استمرت في العرض بين المواد المُستضافة في معرض الكتاب السنوي الذي تديره الدولة، “بما في ذلك التزوير السيئ السمعة المعادي للسامية لما يسمى بروتوكولات حكماء صهيون”. وقد أشارت الرابطة إلى أنها اثارت موضوع  بيع معرض القاهرة للكتاب لكتب معادية للسامية  مع ممثلي الحكومة في السنوات السابقة. وقد قالت المنظمة غير الحكومية إن معرض الكتاب لعام 2021، الذي بدأ في 30 يونيو، استمر في بيع كل كتاب مثير للجدل  تم بيعه في معرض 2020 من الكتب التي حددتها رابطة مكافحة التشهير (ADL) في اتصالاتها السابقة مع الحكومة.

أمرت محكمة جنح طوارئ أمن الدولة في المنصورة في 7 ديسمبر / كانون الأول بالإفراج عن الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك جورج زكي، بعد 22 شهراً من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بعد مقال كتبه زكي عام 2019 عن التمييز ضد الأقباط. وقد حددت المحكمة 1 فبراير/ شباط 2022 موعداً للجلسة التالية في قضية زكي.

أعرب المكتب البابوي القبطي، والأساقفة المحليون، ووسائل الإعلام القبطية عن آراء إيجابية حول وتيرة تسجيل وبناء الكنائس بعد خمس سنوات من إقرار قانون بناء الكنائس لعام 2016. لكن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أدرجت 25 حالة تم فيها إغلاق الكنائس ودور العبادة بعد إقرار قانون 2016، ودعت إلى تشريع جديد يضمن حرية الممارسة الدينية وبناء دور العبادة لجميع المواطنين.

في بيان صدر في 7 نوفمبر / تشرين الثاني، وافقت لجنة وزارية مكلفة بتسجيل الكنائس غير المرخصة على إضفاء الشرعية على 63 كنيسة ومنشأة كنسية كانت تعمل دون ترخيص، وبذلك يصل عدد الكنائس والمباني الخدمية التي مُنحت الوضع القانوني منذ عام 2017 إلى إجمالي 2021 كنيسة. وفي نوفمبر / تشرين الثاني، أمر رئيس الوزراء المحافظات بتسريع إصدار التصاريح وإرسال تقارير دورية إليه عن التقدم الذي يتم إحرازه.

وفي أغسطس / آب، قالت وزارة الأوقاف إنه تم افتتاح 1650 مسجداً منذ سبتمبر 2020، منها 1510 مسجداً جديداً، فيما خضع 140 مسجداً للصيانة أو الترميم. وقد أدت أعمال البناء والتجديد، التي تم تنفيذها تحت إشراف المديريات الإقليمية، إلى رفع عدد المساجد الجديدة أو المجددة بين 7 سبتمبر/ أيلول 2020 و 27 أغسطس/ آب إلى 1810 مسجداً.

وقد أفادت وسائل إعلام محلية أن النقوش الفرعونية على واجهة مسجد إبراهيم عبد اللطيف، الواقع في مركز يوسف الصديق بقرية نزْلة بمحافظة الفيوم، أثارت جدلا في سبتمبر الماضي. وقالت وسائل إعلام محلية إن المجتمع قد دفع أموالاً لبناء هذا المسجد، لكن النقوش تجاهلت ما جاء في مرسوم قسم الهندسة بوزارة الأوقاف (الذي يقصر ما تحويه كتابات المساجد على الموضوعات أو النصوص الإسلامية وحسب). ولذلك فإنه يجري التحقيق مع مهندس يعمل بالقسم الهندسي بمديرية أوقاف الفيوم بهذا الشأن.

في 5 يناير/ كانون الثاني، افتتحت وزارة السياحة والآثار المحطة الأولى على طريق العائلة المقدسة الذي يبلغ طوله 2100 ميل – وهو الذي يشير إلى الطريق الذي سلكه المؤمنون؛ السيدة مريم العذراء، والنبي يوسف والمسيح عيسى – في منطقة سمنود بمحافظة الغربية. وتضمنت المشاريع التنموية في سمنود ترميم وتأهيل كنيسة مار أبا نوب والمنطقة المحيطة بها. وكانت الوزارة قد أعلنت عن المشروع في عام 2020، مشيرة إلى أن المسار سيمتد من سيناء إلى أسيوط، متضمناً التوقف في الكنائس والأديرة وآبار المياه التي على هذا الطريق.

في 24 يوليو / تموز، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد أضرحة أهل البيت (آل بيت النبي محمد) في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما مقابر السيدة نفيسة (حفيدة الرسول)، السيدة زينب (من آل البيت)، والإمام الحسين (حفيد الرسول)، بما في ذلك ترميم القاعات الداخلية للمساجد في هذه المواقع وترميم تفاصيلها المعمارية.

في نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت وزارة الأوقاف قراراً يمنع استخدام صناديق الجمْع في المساجد. وغالباً ما تُستخدم هذه الصناديق للتبرعات لإصلاح المساجد وصيانتها وتقديم الخدمات الاجتماعية والأعمال الخيرية. وقالت السلطات إن القرار كان مدفوعاً بمخاوف تتعلق بالأمن والشفافية. وبعد الإعلان الأولي للحكومة، أعلنت الوزارة أنه سيتم استثناء المساجد التابعة للطرق الصوفية، والتي تحتوي على صناديق جمع ’النذور‘، وهي التي تُستخدم للتبرعات التي يتم تقديمها إذا اعتقد أحد المصلين أن الله قد استجاب لدعواته.

في 14 فبراير/ شباط، أعلن نائب وزير التربية والتعليم رضا حجازي في البرلمان أن الوزارة تدعم اقتراح عضو البرلمان فريد البياضي لتطوير المناهج الدراسية التي تسلط الضوء على القيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية واليهودية ومبادئ التسامح والمواطنة والتعايش. وذكرت مصادر في البرلمان أن المدارس تعمل تدريجياً على تحديث المناهج الدراسية لتشمل رسائل التسامح بين الأديان، على الرغم من أن اقتراح البياضي لم يحرز المزيد من التقدم في البرلمان بحلول نهاية العام. وبحسب مواقع إخبارية، قال حجازي أيضا إن هناك تعليمات حكومية جديدة بحذف آيات قرآنية من المناهج العامة وحصرها في الحصص الدينية. وأوضح أن تضمين النصوص الدينية في حصص مثل اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا سمح للمعلمين غير المؤهلين بتقديم تفسير “متطرف وهدام” لهذه النصوص. وقد ردّ مسؤول كبير سابق في وزارة الأوقاف بأن الإجراء يمثل “خطة لتغيير الهوية الإسلامية لمصر” وأن الرئيس السيسي “استخدم جميع وسائل الإعلام الخاصة به لمهاجمة الأزهر وشيخه والإسلام”. وقال حزب النور السلفي إن حذف النصوص القرآنية من المناهج العامة “غير مقبول”.

في ديسمبر / كانون الأول، ناقش البرلمان مشروع قانون يهدف إلى دعم استخدام اللغة العربية الفصحى، وهي الصيغة القرآنية للغة. وخلال المناقشة، أعرب ممثل الأزهر عن دعمه لمطلب التشريع المقترح بأن يحفظ طلاب المدارس الابتدائية آيات قرآنية. وقال يوسف الحسيني عضو مجلس النواب: “هناك طلاب غير مسلمين، مثل الأقباط، لا يجب إجبارهم على حفظ القرآن”. وقال الأزهر، في بيان، إن الدعوة إلى إزالة النصوص القرآنية من مادة اللغة العربية دعوة صريحة لإبعاد الطلاب عن دينهم وقيمهم، وقطعهم عن لغتهم وثقافتهم وهويتهم، كما يفتح الباب للأفكار والتفسيرات الهدامة “.

ولقد واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطوير مناهج جديدة تضمنت تغطية متزايدة لاحترام حقوق الإنسان والتسامح الديني. وفي عام 2020، بدأ طلاب الصف الثالث في استخدام الكتب المدرسية المنقّحة، بما في ذلك كتاب “القيم واحترام الآخرين”، وهو نص أخلاقي مستمد من التقاليد الدينية الإسلامية والمسيحية. وخلال العام الدراسي 2021/2022، توسع استخدام هذا النص ليشمل فصول الصف الأول والثاني.

في 9 مارس/ آذار، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزارة التربية والتعليم وافقت لأول مرة على إجراء يسمح للأطفال المصريين بدراسة آيات من الكتاب المقدس اليهودي.

في 2 يناير/ كانون الثاني، أشار المذيع والصحفي إبراهيم عيسى إلى عدم وجود “مراجع كافية” للتاريخ المسيحي في المناهج التعليمية، باستثناء المواد التي تتناول الرهبنة والأديرة والمشاركة في ثورة 1919. وفي يونيو، دعا البابا تواضروس الثاني وزارة التربية والتعليم إلى إدراج معلومات عن مسار العائلة المقدسة في مناهجها، واصفاً تاريخ الرحلة إلى مصر بأنه مصدر “فخر لأي مصري”. وتعهد وزير التربية بدراسة مقترح البابا “ضمن الاطار العام للمناهج الجديدة في الوزارة”.

في أوائل سبتمبر، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بياناً يعزز فتوى دار الافتاء التي تطالب حضانات الأطفال بالتوقف عن نشر آيات من القرآن أو الكتاب المقدس على مداخلها. وجاءت الفتوى والبيان في أعقاب الانتشار الفيروسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لصورة لبوابة حضانة ظهرت فيها آية قرآنية تم إخراجها من سياقها واحتوت على أخطاء نحوية. وعلاوة على ذلك، شدد بيان وزارة الشؤون الاجتماعية على أن “مصر هي موطن الجميع”، وقال إن تضمين الآيات الدينية يمكن أن يُفسَّر على أنه يشير إلى أن مدارس أو حضانات معينة مخصصة فقط للمسلمين أو المسيحيين، على التوالي.

ولقد أفاد المسيحيون بأنهم ممثلون تمثيلاً ناقصاً وغيركافٍ في الجيش والأجهزة الأمنية، وذكروا أن أولئك الذين تم قبولهم في مستويات الدخول الحكومية لهذه الوظائف يواجهون فرصاً محدودة للترقية إلى الرتب العليا.

ولم يشغل أي مسيحي منصب أحد رؤساء الجامعات العامة البالغ عددها 27 جامعة في البلاد. وقد منعت الحكومة غير المسلمين من التوظيف في برامج تدريب جامعية عامة لمعلمي اللغة العربية، مشيرة إلى أن المنهاج يتضمن دراسة القرآن.

كانت وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين هي المسيحية الوحيدة في مجلس الوزراء المؤلف من 32 وزيراً. ومن بين المحافظات الـ 27، كان محافظو دمياط والإسماعيلية وحدهما من المحافظين المسيحيين. وكانت محافظ دمياط هي أول سيدة مسيحية في هذا المنصب في البلاد. وتخصص القوانين الانتخابية 24 مقعداً للمرشحين المسيحيين في مجلس النواب. وتجاوز مجلس النواب خلال العام هذه الحصة بالوصول لعدد 31 مسيحياً من إجمالي 596 نائباً. وكان هناك ما مجموعه 24 عضواً مسيحياً في مجلس الشيوخ – 17 منهم منتخبين، وسبعة معينين بواسطة الرئيس السيسي – من أصل 300 مقعداً في تلك الغرفة البرلمانية، بما في ذلك من في منصب وكيل المجلس. وقد ذكر مراقبون أن الرئيس السيسي كان لديه أيضاً العديد من كبار المستشارين المسيحيين.

وذكر بعض الشيعة أنهم استُبعدوا من الخدمة في القوات المسلحة ومن العمل في أجهزة الأمن والاستخبارات.

ولقد سمحت الحكومة بشكل عام للعاملين الدينيين الأجانب بدخول البلاد. ومع ذلك، استمرت المصادر في الإبلاغ عن منع بعض العاملين في المجال الديني من تأشيرات الدخول أو رفض الدخول عند وصولهم دون تفسير.

في 1 مارس/ آذار، أصدر الرئيس قراراً بتشكيل مجالس إدارة لهيئات الأوقاف للكنيسة الكاثوليكية والكنائس البروتستانتية في مصر. وجاء المرسوم بعد تمرير قانون في البرلمان يهدف إلى منح الطائفتين الكاثوليكية والبروتستانتية مكانةً متساوية مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

في 22 أغسطس / آب، أفادت منظمات غير حكومية محلية أن مجلس القضاء الأعلى – أعلى هيئة إدارية للقضاء في البلاد ويرأسه رئيس محكمة النقض – وافق على طلب النائب العام بنقل 11 قاضية، بما في ذلك واحدة قبطية، إلى العمل في النيابة العامة للسنة القضائية التي تبدأ في سبتمبر/ أيلول. وفي 5 أغسطس/ آب، نشرت الجريدة الرسمية قرارين رئاسيين بتعيين المندوبين المساعدين إلى مجلس الدولة – هيئة مستقلة تحكم في المسائل الإدارية بشكل أساسي التي تشمل القضاء في البلاد – من بين خريجي كليات الحقوق لعامي 2016 و 2017. وبحسب الباحثين العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن القرار الأول شمل ثلاثة أقباط من أصل 204 من المندوبين، بنسبة 1.5٪. وقد شمل القرار الثاني ثلاثة أقباط من أصل 207 من المندوبين، بنسبة 1.4٪

لقد أشار الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، أحمد الطيب في عدة إشارات عامة إلى ’وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام والتعايش العالمي‘، التي وقعها هو مع البابا فرانسيس في عام 2019، كإطار لـ “عالم مليء بالازدهار والتسامح والسلام والمحبة”. وقد التقى الإمام الطيب والبابا فرانسيس شخصياً وناقشا المبادرات الناتجة عن الوثيقة في 4 أكتوبر/ تشرين الأول بعد قمة استضافها الفاتيكان بعنوان “الإيمان والعلم: نحو مؤتمر الأطراف 26″، والذي اجتمعا فيه جنباً إلى جنب مع قادة دينيين آخرين في العالم.

ولقد واصل الأزهر تعقب التصريحات الإلكترونية لداعش والجماعات المتطرفة الأخرى والتصدي لها عبر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف. وقد قام طاقم المرصد، المؤلف من حوالي 100 فرد، بمراقبة وتقديم حجج مضادة للتصريحات الدينية على المواقع الجهادية. وقد استخدم الموقع الإلكتروني للمركز ووسائل التواصل الاجتماعي العديد من اللغات للوصول إلى الجماهير الأجنبية، بما في ذلك الإنجليزية والعربية والأردية والسواحيلية والصينية والفارسية. كما واصل الأزهر، من خلال أكاديمية الأزهر الدولية، تقديم دوراتٍ، للأئمة والخطباء في 20 دولة، تناقش مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالإسلام. وقد قلّص الأزهر إلى حدٍ كبير السفر وبرامج التدريب الشخصي خلال العام بسبب جائحة كوفيد-19، لكنه استمر في تقديم التدريب بشكل افتراضي عبر الانترنت.

في مايو/ آيار، أعلنت الحكومة أنها ستدرج جميع المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في العمليات الإرهابية منذ يناير 2014 من بين المستحقين للحصول على المساعدات الحكومية عبر الصندوق الرسمي 2018 لتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين في العمليات الإرهابية والأمنية وعائلاتهم. وقد شملت قائمة المستحقين للمساعدة عائلات 1260 مدنياً قتلوا، و1804 مدنياً جُرحوا في هجمات إرهابية استهدفت الأقليات الدينية.

وخلال اجتماع 3 أغسطس / آب مع المشاركين في مؤتمر نظمته دار الافتاء تحت عنوان: “مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي”، قال الرئيس السيسي إن العلماء بحاجة إلى مواجهة المنصات الإلكترونية التي تنشر أفكاراً كاذبة تشوه جوهر الإسلام وتستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية من خلال الإرهاب. وخلال مقابلة تلفزيونية في 24 أغسطس/ آب، قال الرئيس: “لقد وُلدنا جميعاً – مسلمين وغير مسلمين – وفقاً لبطاقات الهوية الخاصة بنا، لكننا ندرك أنه يتعين علينا إعادة صياغة فهمنا للاعتقاد الذي نتبعه”.

وفي 11 سبتمبر / أيلول، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سأل الرئيس السيسي: “لماذا تكون أنت مستاءً من رؤية كنيسة أو كنيس يهودي؟ لقد تحركت الدولة لمواجهة هذا الأمر بشكل فعال، وهي تكفل احترام جميع الأديان من خلال القوانين”. وأضاف: “أنا أحترم غير المؤمنين. وإذا أخبرني شخص ما [هو أو هي] أنه/أنها ليس مسلماً ولا مسيحياً ولا يهودياً، أو أنه/أنها ليس يؤمن بالدين، فسأقول لهم: لكم الحرية في الاختيار”. كما قال السيسي: “إن هذا الأمر ليس لأنني لست أحمي ديني أنا؛ بل، وهذا هو السبب في المسألة، لأنني أحترم إرادة غير المؤمنين، التي تقوم على حرية العقيدة – التي هي حقٌ ممنوح من الله “.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد بعض المستخدمين السيسي بسبب أنه يقوم بتطبيع قبول الأفراد الذين لا يؤمنون بالله، قائلين إن هذا الموقف غير مقبول لدى غالبية الأغلبية المسلمة في البلاد. وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وبمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حثّ السيسي المؤسسات والعلماء الدينيين على تكثيف جهودهم لنشر قيم التسامح والتنوع الفكري وقبول الآخر.

ولقد تضمنت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قسماً مخصصاً لـ”حرية الدين والمعتقد”، وهو القسم الذي أشار إلى العديد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إنشاء ’المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف‘، و’اللجنة العليا لمكافحة الأحداث الطائفية‘، وكذلك ’إستراتيجية وزارة التعليم العالي ضد التطرف والعقيدة التكفيرية‘ في جامعات الدولة. وتم ذُكر أن وزارة الأوقاف قد خصصت بعض خُطب الجمعة لتعزيز التسامح ومكافحة العنف والكراهية. كما أشارت الوثيقة إلى جهود الأزهر ودار الإفتاء والكنائس المسيحية في العمل لتعزيز التفاهم بين الطوائف. وذكرت الاستراتيجية أن الحكومة كثيرا ما شجعت الحوار بين الأديان.

في 24 يناير/ كانون الثاني، أصدر مفتي الجمهورية فتوى تسمح للمسلمين بالعمل في بناء الكنائس مقابل راتب، وهي فتوى أثارت جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أشار النشطاء إلى فتاوى سابقة صدرت عام 2013 على مواقع سلفية تحظر مثل هذا التوظيف. واستندت دار الافتاء في قرارها الأحدث إلى فتوى سابقة للإمام أبو حنيفة نص فيها على جواز مثل هذا العمل ووجوبه، إلا إذا كان ينطوي على إهانة لمسلم أو يقضي بموافقته على ما يخالف الفقه الإسلامي. وقد فسرت بعض وسائل الإعلام الفتوى على أنها تمنح المسلمين الإذن بالمساهمة في بناء / ترميم الكنائس الجارية أو المخطط لها في جميع أنحاء البلاد.

وفي 13 أكتوبر / تشرين الأول، قال وزير الأوقاف، مختار جمعة، أثناء مخاطبته ورشة عمل لتدريب القيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة، إن البرنامج التجريبي الذي تشارك فيه الداعيات والراهبات يشكل نموذجاً بارزاً للعمل الوطني، وهو نهج اعتمدته الوزارة بالشراكة مع الكنائس والمجلس القومي للمرأة. وقال جمعة إن مساواة المرأة واجب ديني ووطني وإنساني. وبحسب الصحف المحلية، بلغ عدد الواعظات في سبتمبر/ أيلول عدد 304، بينهن 251 متطوعة و 53 مرشدة عينتهن الوزارة.

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيلماً وثائقياً روّج لقيم المواطنة والولاء وعدم التمييز والمساواة بين المسلمين والمسيحيين. وقد سلّط الفيلم الوثائقي الضوء على أهمية تعزيز هذه القيم في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، وكذلك التصدي لمحاولات بث الفتنة داخل المجتمعات، بحسب بيان صادر عن المركز في 7 يناير/ كانون الثاني.

في 9 يناير/ كانون الثاني، أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تقريراً بـ 12 لغة تحت عنوان: ’الحرية الدينية: مبدأ إسلامي أصيل‘. وذكر المرصد في التقرير أن الحرية الدينية هي من أهم مبادئ الإسلام. وفي 5 مايو/ أيار، قال الإمام الأكبر: “إن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم وأفراحهم وتعزيتهم في مصيبهم … [هو] البرّ الذي يأمر به الإسلام”.

في 11 أغسطس/ آب، مدّد الرئيس السيسي ولاية مفتي الجمهورية، شوقي علّام، بمرسوم رئاسي. وأصدر رئيس الجمهورية مرسوماً منفصلاً، لكنه متصل بذات الموضوع، في نفس الأسبوع، بما يعرّف دار الافتاء على أنها “كيان خاص” لا يخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية. ولقد قال بعض المراقبين إن هذه المراسيم أعادت توزيع السلطة المخولة تقليدياً لمجلس كبار العلماء وجعلتها بيد الرئيس. وفي يوليو / تموز، سعى قانون مقترح إلى جعل دار الافتاء والمفتي كلاهما مستقلَّين عن الأزهر. وقالت مصادر للصحافة إن الهدف الأساسي للقانون المقترح هو إنشاء ’كيان موازٍ للأزهر‘ يخضع للسيطرة المباشرة للحكومة. وبموجب أحكام هذه القرارات، سيكون للرئيس الحق في تعيين مفتي الديار. وقد حكم مجلس الدولة بعدم دستورية مشروع القانون، وبعد ذلك سحبت الحكومة مشروع القانون هذا.

في 14 سبتمبر / أيلول، بعد إطلاق ’الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان‘، أعلن وزير الأوقاف عزمه على إنشاء وحدة لحقوق الإنسان لتطبيق بنود الاستراتيجية. وستعمل الوحدة، وفقاً للبيان، على تعزيز قيم المواطنة والتسامح الديني، والمساهمة في برامج الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع، والوفاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (على سبيل المثال، دمج لغة الإشارة خلال الخُطب الأسبوعية).

في 7 مارس/ آذار، رفعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى نيابة عن سيدة قبطية أمام المحكمة الدستورية العليا بخصوص دستورية مطالبة المواطنين المسيحيين بتطبيق أحكام الشريعة في مسائل الميراث. وأكدت الدعوى أن هذا المطلب ينتهك المادة 3 من الدستور، التي تسمح للقوانين الكنسية للأقليات الدينية بأن تسود في الشؤون المدنية. ومن بين المتهمين في الدعوى الرئيس ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس النواب. وفي 12 سبتمبر / أيلول، نظر مجلس مفوضي المحكمة في القضية، وفي 14 نوفمبر / تشرين الثاني، أحالت المحكمة القضية إلى المحكمة الدستورية لتحديد موعد لمزيد من المراجعة. وقد ظلت القضية معلقة حتى نهاية العام.

في 4 ديسمبر / كانون الأول، أفاد موقع Cairo 24.com الإخباري أن وزارة العدل انتهت من صياغة قانون الأسرة للمسيحيين (الأحوال الشخصية للمسيحيين) بعد أن وافق ممثلو الطوائف المسيحية على نصه خلال اجتماعات جرت في وقت سابق من العام. في 4 يوليو / تموز، أعلن ممثل عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الانتهاء من مراجعة مشروع القانون في وزارة العدل بعد 16 جلسة جمعت مسؤولي الوزارة مع ممثلين عن الطوائف المسيحية للاتفاق على مواده. وفي سبتمبر/ أيلول، ذكرت صحيفة الدستور أن مشروع القانون سوف يتم عرضه على البرلمان، بعد أن أعربت الكنائس المسيحية الأخرى عن دعمها. وفي ديسمبر / كانون الأول، أرسلت الوزارة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. وبحلول نهاية العام، لم يكن مجلس الوزراء قد قدم مشروع القانون إلى مجلس النواب.

كان هناك نقاش عام وطعون قضائية حول مسألة إدراج الأديان في بطاقة الهوية الوطنية. وقد رفع محامو حقوق الإنسان الأقباط دعوى قضائية في 25 أغسطس / آب يطالبون فيها إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإزالة خانة “الديانة” من بطاقة الهوية الوطنية. وفي إشارة إلى ما قالت إنه الجو الإيجابي للوحدة الدينية الذي روجت له حكومة السيسي، ذكرت الدعوى أن بعض الأشخاص ما زالوا يستخدمون خانة التسمية الدينية في بطاقات الهوية للتمييز ضد الأقليات الدينية. وخلال حلقة نقاش في سبتمبر/ أيلول، دعا الصحفي إبراهيم عيسى إلى إزالة الدين من بطاقات هوية المواطنين. وقد ردّ وزير العدل عمر مروان بأنه “يجب أن يكون هناك شكل من أشكال التوثيق الرسمي لدين المواطنين” لضمان توفير القوانين والخدمات الخاصة بالدين بشكل صحيح.

في 27 ديسمبر/ كانون الأول، رفضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية دعوى قضائية أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في يناير/ كانون الثاني نيابةً عن مجموعة من المواطنين البهائيين بالإسكندرية تطالب الحكومة بتعيين مقبرة لأولئك الذين تُظهر بطاقات هويتهم الوطنية ’–‘ (أي لا اختيار) في خانة الانتماء الديني. واستشهدت الحكومة بآراء من الأزهر مفادها أنه على الرغم من الأحكام والممارسات السابقة، فإنه لا يجوز تخصيص قطعة أرض لأفراد ليسوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود. وهناك مقبرة البساتين في القاهرة، والتي وصفها أعضاء من الطائفة البهائية بأنها مكتظة وبعيدة بشكل غير ملائم بالنسبة للبهائيين الذين يعيشون خارج القاهرة، وقد ظلت هذه هي المقبرة الوحيدة في البلاد التي يمكن فيها دفن البهائيين. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنها تعتزم استئناف القرار.

في يونيو/ حزيران، ذكرت رابطة مكافحة التشهير (ADL) أنها أكملت مراجعة الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كجزء من فحص المحتوى المعادي للسامية في المناهج التي تنشرها الدولة. وذكرت رابطة مكافحة التشهير (ADL) أنه على الرغم من احتواء أحدث الكتب المدرسية في البلاد على بعض المواد الإيجابية عن الشعب اليهودي، فإن هذا المحتوى “يتناقض بشكل مباشر مع دروس أخرى أكثر إشكالية في المناهج الدراسية”. وأشار التقرير إلى كتاب مدرسي للصف الخامس يعلم الطلاب أن “خيانة اليهود” كانت “إحدى سماتهم” وأن اليهود “خانوا الله ورسوله”.

وذكرت الصحافة أن مركز الأزهر العالمي للإفتاء الإلكتروني حذر في 29 يونيو حزيران من لعبة الفيديو على الإنترنت المسماة Fortnite، قائلا إنها تحتوي على صورة لتدمير الكعبة المشرفة، التي هي مركز الحرم المكي. وقد نشر مصممو اللعبة بياناً على فيسبوك قالوا إنهم يحترمون جميع المعتقدات الدينية، وأن المحتوى الإشكالي تم إنشاؤه بواسطة لاعب مستقل في ’الوضع الإبداعي‘ creative mode.

في 20 يونيو/ حزيران، التقى الرئيس السيسي بالسلطان مفيد سيف الدين، رئيس فرع البهرة من الطائفة الإسماعيلية الشيعية. وبحسب التقارير الصحفية، أشار الرئيس إلى علاقات البلاد الوثيقة مع الإسماعيليين البهرة وشكر الجماعة على مساعدتها في ترميم العديد من المساجد والأضرحة التاريخية في البلاد.

قال وزير الأوقاف مختار جمعة، في 16 آذار / مارس، إن الرئيس والحكومة دأبا على الدعوة إلى تصدير الإسلام المعتدل إلى إفريقيا. وقال جمعة إن الحكومة دأبت على إرسال أئمة وخطباء إلى العديد من الدول الإفريقية، مؤكداً أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمكافحة التطرف. وقد أعلن الأزهر، في 2 أغسطس / آب، عن دورة تدريبية حول مكافحة التطرف لـ 23 إماماً وخطيباً من مالي. وفي 10 أغسطس / آب، عقب لقاء مع سفير السنغال، قال الإمام الأكبر، د. أحمد الطيب، إن الأزهر مستعد لإنشاء مؤسسة مماثلة في السنغال، فيما أكد أن 350 طالباً سنغالياً يدرسون حالياً في الأزهر الذي أرسل 41 مدرساً إلى السنغال. وفي تصريحات منفصلة في يونيو / حزيران وأغسطس / آب، قال الأزهر إنه سيكثف جهوده لتدريب الأئمة في باكستان وروسيا.

القسم الثالث:
حالة احترام المجتمع للحرية الدينية

لقد واصلت الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء (ISIS-SP)، المعروفة سابقاً باسم ’أنصار بيت المقدس‘، القيام بهجمات متفرقة على أهداف حكومية ومدنية وأمنية في محافظة شمال سيناء. وبحسب منظمة غير حكومية دولية، وقع ما لا يقل عن 26 قتيلاً مدنياً، و 51 قتيلاً من قوات الأمن، و 31 قتيلاً إرهابياً في الصراع في سيناء بين يناير / كانون الثاني ويوليو / تموز. وأفاد مصدر إعلامي تابع لتنظيم الدولة الإسلامية، أن تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء تبنى 101 هجمة نتج عنها 206 قتلى خلال العام.

في أبريل / نيسان، أصدر تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء مقطع فيديو وثق مقتل نبيل حبشي، وهو مسيحي قبطي محلي وأحد مؤسسي الكنيسة الوحيدة في منطقة بئر العبد، وهي إحدى النقاط المحورية لعمليات داعش. وقد خطف تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء الحبشي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، مستخدماً تبرير “دعم المسيحيين للجيش والدولة المصرية” واحتجزه مقابل فدية حتى مقتله في فبراير /شباط. وقد أصدر البابا تواضروس الثاني بياناً حداداً على “الابن والخادم الأمين” الحبشي، مقدماً التعازي لأسرته وكنيسته، و”التحية لأبطال الجيش والشرطة المصرية”. ووصفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القتل بأنه “قتل على أساس الهوية الدينية”.

في 27 يوليو / تموز، قُتل شنودة صلاح أسعد، قبطي، طعناً حتى الموت، على يد أحد الجيران السلفيين، حسبما زُعم، في القوصية بمحافظة أسيوط. وقد أصيبت زوجة صلاح وتم نقلها إلى المستشفى. وبحسب ما ورد، كثّفت شرطة التحقيق في القوصية من جهودها لاعتقال الجاني. ومع نهاية العام، لم يكن هناك تأكيد رسمي على اعتقال القاتل.

وفي أبريل / نيسان، أسفرت اشتباكات طائفية في قرية المُدمَر بمحافظة سوهاج عن وفاة شخص واحد على الأقل وستة إصابات تطلبت العلاج في المستشفى. وقال شهود عيان في المدمر إن الأحداث بدأت بنزاع بين اثنين من الأقباط، ثم اجتذبت لاحقاً وسيطاً مسلماً. وفي أعقاب أعمال العنف، اقتحمت قوات الأمن البلدة. وقد قال شهود عيان إن القرية عاشت بشكل عام علاقات ودية بين المسلمين والمسيحيين.

في 11 أكتوبر / تشرين الأول، أفادت وسائل إعلام محلية أن صيدلانية تعمل في محافظة الشرقية اتهمت زملاءها في العمل بالاعتداء عليها ومضايقتها وملاحقتها لقرارها عدم ارتداء الحجاب. وتقدمت الصيدلانية ببلاغ إلى إدارة شرطة قضاء الزقازيق ضد زملائها، مما دفع محافظ الشرقية إلى تقديم الدعم لها لحين التحقيق بواسطة النيابة. كما ناشدت الصيدلانية نقابة الصيادلة التدخل، ووثقت إحدى زملائها الاعتداء المزعوم عليها في مكان عملها بمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على فيسبوك. وبعد أسبوع من شكوى الصيدلانية، أمرت نيابة أمن الدولة العليا باحتجازها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”. وفي نوفمبر / تشرين الثاني ومرة أخرى في 21 ديسمبر / كانون الأول، مددت نيابة أمن الدولة حبس الصيدلانية 15 يوماً. وبقيت رهن الاعتقال حتى نهاية العام.

في سبتمبر/ أيلول، ذكرت الصحافة أن طبيبين وموظفاً آخر في أحد مستشفيات القاهرة نشروا مقطع فيديو لهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يتنمرون على مُمرِّض رجل ويطالبونه بالركوع والتضرع والصلاة لأحد الكلاب. وقال الرجل لهم إنه سيكون إثماً عليهم جميعاً وخطيئة إذا أنه امتثل لذلك الأمر. وقد ذكرت الصحف أنه كانت هناك “موجة من السخط على وسائل التواصل الاجتماعي”. وقالت وزارة الصحة في وقت لاحق إنها فصلت الطبيب الأول؛ كما أمر المدعي العام في البلاد باحتجاز الرجال الثلاثة على ذمة التحقيق بتهم التنمر وإساءة استخدام السلطة وازدراء الأديان. وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي حكمت على الثلاثة بالسجن عامين في أكتوبر/ تشرين الأول.

استمر التمييز الديني في التوظيف في القطاع الخاص، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان والطوائف الدينية.

في تقرير صدر في يوليو/ تموز عن منظمة التضامن القبطي غير الحكومية تم بيان أنه من بين 141 رياضياً في المنتخب الأولمبي الوطني الذي شارك في دورة ألعاب طوكيو الأوليمبية 2020 (التي أقيمت في عام 2021)، كان هناك قبطي واحد فقط. وقد كانت لدى الفرق الأولمبية في عامي 2012 و2016 نسب تمثيل مماثلة لهذه، والتي ذكرت المنظمة غير الحكومية أنها كانت بسبب “تمييز متجذر وعميق ومنهجي ضد الأقباط”.

في فبراير/ شباط، أفاد موقع المونيتور، وهو موقع إخباري، أن لاعبي كرة القدم المسيحيين شكّلوا فريقاً أسموه ’جُ سوِي‘ [أنا أكون بالفرنسية] Je Suis Club، في عام 2016 لتوفير فرص اللعب للمسيحيين. وذكر التقرير أن الفرق المصرية الرئيسية، بما في ذلك الزمالك والأهلي والإسماعيلي واتحاد الإسكندرية، كان بها لاعبين مسلمين فقط في قوائمهم.

لقد ردّ أستاذ في جامعة الأزهر، خلال برنامج تلفزيوني يذاع على الصعيد الوطني، على ضرب المرأة بواسطة زوجها بقوله إن المرأة تميل إلى المبالغة في الشكوى، وأنه لا يوجد رجل يلجأ إلى هذه الدرجة من العنف إلا باستفزازٍ شديد من المرأة، وأن الزوجات يجنحن إلى المبالغة وأنهن هنّ اللواتي يجب إدانتهن في مسألة جلب العنف المنزلي على أنفسهن. وقد نشرت مجموعة مناصرة محلية، للزوجات اللواتي يتعرضن للضرب، هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، منتقدين التقليل من أهمية الإساءة الزوجية على لسان أحد أعضاء المؤسسة الدينية في البلاد. وشجبت إحدى زميلات هذا الأستاذ في مركز ’تدوين‘، وهو مركز أزهري مخصص للدراسات الجندرية، تصريحات الأستاذ المتلفزة؛ وقالت إن الإسلام لا يبرر العنف ضد المرأة تحت أي ظرف من الظروف.

ذكرت وكالة رويترز أن كورال ’الحور‘ هي أول جوقة كورال تلاوة مسلمة في البلاد تتحدى “المحرمات المتجذرة حول غناء النساء في الأماكن العامة أو قيامهن بالتلاوة من القرآن”. وقالت مؤسِّسة كورال الحور، نعمة فتحي: “إن وجود النساء في مجال الترنيم الديني الإسلامي لا يكسر فقط الصور النمطية الاجتماعية عن المُنشِدات. كما أنه يعطي أسلوباً جديداً ومميزاً لفن لطالما هيمن عليه الرجال وحدهم “.

وأفادت الصحافة أن مقطع فيديو لجوقة كورال فتيات يغنين ترانيم مسيحية فى مترو القاهرة أعيد نشره على نطاق واسع بعد أن نشرته في البداية نبيلة مكرم، الوزيرة القبطية التي هي وزيرة الهجرة والمغتربين. وقد وصف أحد محامي حقوق الإنسان الغناء بأنه شجاع، مضيفاً: “الحقيقة هي أن المجتمع المصري غير متسامح مع تعبير المسيحيين العلني عن الإيمان”.

في يونيو/ حزيران، رحّب إمام الأزهر باقتراح إنشاء مركز للدراسات الإسلامية في مصر، وهو اقتراح قدمه له وفد من الكنيسة الأنجليكانية الأسقفية. وقد كان هذا هو الاقتراح الأول من نوعه في تاريخ العلاقات بين الأزهر والكنيسة. كما تضمن الاقتراح إنشاء مكتبة إسلامية بالتعاون مع جامعة الأزهر.

في نوفمبر/ تشرين الثاني، افتتح البابا تواضروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، المركز البطريركي للدراسات والحوار في دير القديس جورجيوس بالقاهرة كمركز جديد للحوار بين الأديان والثقافات.

لقد أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول، قراراً بمنع أعضائها من التعامل مع مغني الراب المصري مروان بابلو بسبب قيامه بـ “تدنيس دعاء ديني” خلال حفل أقيم في القاهرة الجديدة. وقالت النقابة في بيان إن مروان ’كرّر دعاءً دينياً معروفاً، لكنه استبدل كلماته بالابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي “.

وفقاً لتقرير صدر في 8 يناير/ كانون الثاني على موقع المونيتور، بعد قرار من حكومة باكستان بحظر عرض فيلم بريطاني يسمى The Lady of Heaven (سيدة الجنة)، دعا عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وعلماء الإسلام وأئمة السلفيين إلى حظر عرض هذا الفيلم في مصر. وطالبوا بإصدار فتاوى تحرِّم مشاهدة الفيلم، ووجهوا مطالبات إلى المملكة المتحدة بوقف التوزيع الدولي للفيلم. وبحسب الصحف، صوّر الفيلم السيدة فاطمة؛ ابنة الرسول، والتي كانت أيضاً زوجة الإمام علي، الخليفة الرابع للمسلمين السنة والإمام الأول للمسلمين الشيعة. وذكرت عدة صحف أن الفيلم أظهر صوت النبي محمد بصيغة الراوي في الفيلم.

في 3 أبريل/ نيسان، تم نقل 22 مومياء ملكية و17 تابوتاً من المتحف المصري بميدان التحرير بالقاهرة إلى المتحف القومي للحضارات المصرية في القاهرة أيضاً. وأثناء النقل، صوَّر ممثلون وممثلات بارزون شخصيات من تاريخ الحضارات المصرية، بما في ذلك بيان التعايش الذي استمر لقرون بين اليهودية والمسيحية والإسلام – وشمل ذلك مشاهد بارزة داخل الكنائس والمعابد اليهودية.

أجرت شركة الأبحاث والاستشارات PSB استطلاعاً لشهر يونيو/ حزيران حول الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاماً في 17 دولة عربية، وأفاد بأن 24 بالمائة من المستجيبين المصريين قالوا إن دينهم كان العامل الأكثر أهمية في هويتهم الشخصية، وهو أقل من المتوسط الذي تم تسجيله على مستوى المنطقة، والذي جاء بنتيجة 34 في المئة. وتضمنت الخيارات الأخرى التي قدمها الاستطلاع كإجابات محتملة الأسرة / القبيلة والجنسية والتراث العربي والمعتقدات السياسية واللغة والنوع الاجتماعي (الجندر).

القسم الرابع:
سياسة الحكومة الأمريكية ومشاركتها

أثار المسؤولون الحكوميون الأمريكيون على مستويات متعددة، بما في ذلك السفير ومسؤولو السفارة الآخرون وغيرهم من كبار المسؤولين الإداريين، مخاوف بشأن الحرية الدينية مع كبار المسؤولين الحكوميين. وقد ناقش السفير وممثلو السفارة الآخرون إضفاء الشرعية على الكنائس وبناءها، والحفاظ على التراث والمواقع الثقافية اليهودية، والحوار بين الأديان، ومكافحة التطرف الديني مع كلٍ من وزارة الخارجية، وأعضاء البرلمان، والمحافظين بالمحافظات، وكبار القادة الدينيين، والمجتمع المدني والأقليات، والجماعات الدينية. وفي هذه الاجتماعات، شدد مسؤولو السفارة على التزام الولايات المتحدة بالحرية الدينية، وأثاروا قضايا من بينها المضايقات المزعومة للمعتنقين الدينيين، والتغييرات المرتقبة في قانون الأحوال الشخصية المصري، والاعتراف بالبهائيين وشهود يهوه وكنيسة يسوع المسيح، والوصول إلى أرشيف ومحفوظات الطائفة اليهودية، واستخدام خانة التسميات الدينية في بطاقات الهوية الوطنية.

وعلى مدار العام، التقى ممثلو السفارة بكبار المسؤولين في مكاتب إمام الأزهر، وبابا الأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس الثاني، وأساقفة وكبار قساوسة الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية والإنجيلية، وأعضاء الجالية اليهودية. وفي هذه الاجتماعات، ناقش موظفو السفارة الحالات التي طبقت فيها المحاكم الإدارية معايير غير متسقة أو تمييزية على أفراد الأقليات الدينية غير المعترف بها، ومحاكمة الأفراد بتهمة التشهير/الازدراء الديني، والتمكين للتمييز الديني من خلال استمرار إدراج خانة التسميات الدينية في بطاقات الهوية الوطنية. كما ناقشوا التقدم المُحرز في قضايا الحرية الدينية مثل استمرار إصدار التصاريح للبناء الجديد للكنائس، والدعم السياسي للمجتمعات المسيحية واليهودية، وحماية وترميم المواقع الدينية الإسلامية والمسيحية واليهودية.

وقد التقى المسؤولون الأمريكيون مع نشطاء حقوق الإنسان والزعماء الدينيين والمجتمعيين لمناقشة الأحداث المعاصرة للصراع الطائفي وجمع المعلومات لإثارة القضية في الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين. وقد حضر مسؤولو السفارة في عدة مناسبات جلسات المحكمة أو قدموا رسائل إلى مسؤولي المحكمة للتعبير عن اهتمامهم الرسمي بقضايا المصريين المُحتجزين قبل المحاكمة بناء على بيانات أو كتابات دينية.

في 18 أبريل/ نيسان، وبعد إنجاز مشروع ترميم مدته خمس سنوات، تم تنفيذه بتمويل أمريكي، حضر السفير الأمريكي إعادة افتتاح أكبر قبة ضريح في البلاد: ضريح الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، مؤسس المذهب الشافعي للفقه الإسلامي.

وفي 28 أغسطس/ آب، قام السفير بجولة في الأديرة الحمراء والبيضاء بمحافظة سوهاج – والكنائس الرهبانية التي تعود للقرن الثالث الميلادي، والتي تعدّ من أفضل الكنائس المحفوظة من نوعها في البلاد – حيث التقى بمسؤولي الكنيسة، وشاهد إنفاق أكثر من خمسة ملايين دولار من التمويل الأمريكي على أعمال الحفظ والترميم. وقد شدّد على التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على التراث الديني والثقافي للبلاد.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول، افتتح السفير مؤتمراً أكاديمياً، تم بدعم من حكومة الولايات المتحدة، حول الحاخام والباحث اليهودي في القرن الثاني عشر موسى بن ميمون، مذكراً الحضور في ملاحظاته بمركزية الحرية الدينية في إطار المبادئ التأسيسية للولايات المتحدة والتاريخ الطويل الأمد لهذا الحاخام اليهودي والتعددية في مصر.

في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، عقدت السفارة الإطلاق العام لحدث تمكين الفتيات في صعيد مصر؛ وهو برنامج من ثلاثة ملايين دولار، يقوم بالتركيز القوي على التسامح الديني، ويتم تنفيذه في محافظتي قنا والمنيا، وهما منطقتان تتميزان تاريخياً بمستويات أعلى من الخلاف بين الأديان بين المسلمين والأقباط. وفي النصف الثاني من العام، أجرت السفارة برنامج حوار افتراضي بين الأديان مدته ستة أشهر بمشاركة مؤثرين دينيين مسلمين ومسيحيين أمريكيين ومصريين ركزوا على حل النزاعات وبناء السلام.

وقد قامت السفارة بتيسير دورة تطوير مهني مدتها 12 أسبوعاً لأكثر من 70 معلماً للغة الإنجليزية في جامعة الأزهر، مما أتاح مشاركة الحكومة الأمريكية على نطاق أوسع في العمل مع الأزهر، ووفقاً لموظفي الأزهر، فإن ذلك سمح لمؤسسة الأزهر بالتفاعل بشكل أفضل مع العالم الخارجي.