الأقباط متحدون - رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات في القطاعات المختلفة
  • ٠٢:٣٥
  • الاثنين , ٢٣ مايو ٢٠٢٢
English version

رئيس الوزراء يتابع جهود "صندوق مصر السيادي" في جذب الاستثمارات في القطاعات المختلفة

محرر الأقباط متحدون

أخبار وتقارير من مراسلينا

٢٩: ٠٧ م +00:00 UTC

الاثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢

 رئيس الوزراء يتابع جهود
رئيس الوزراء يتابع جهود "صندوق مصر السيادي" في جذب الاستثمارات في القطاعات المختلفة
محرر الاقباط متحدون
 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود "صندوق مصر السيادي" في جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والسيد/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسيد/عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي، والسيدة/ نهى خليل، رئيس قطاع المستثمرين بالصندوق السيادي، والسيدة/ ريهام الدسوقي، رئيس قطاع الاستراتيجية بالصندوق. 
 
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن أحد أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها "صندوق مصر السيادي" هو استقطاب الاستثمارات من المستثمرين الإقليميين والدوليين والمساهمة في زيادة مشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن الصندوق يعمل جاهدا لتحقيق هذا الهدف في ظل التقلبات الاقتصادية التي يواجهها العالم والتي تؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات في الأسواق الناشئة. 
 
وأضافت الدكتورة هالة السعيد: بالرغم من ذلك تظل مصر أحد الأسواق الواعدة ومحط أنظار المستثمرين الدوليين مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفي برنامج الإصلاح الاقتصادي.
 
وفي غضون ذلك، استعرض السيد/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إجمالي الاستثمارات التي تمت والاستثمارات التي تم توقيع اتفاقات ملزمة بشأنها، موضحا أنه يوجد 21 مشروعا تحت الدراسة للاستثمار في عام 2022 في 6 قطاعات مختلفة هي الاتصالات، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والزراعة والصناعات الغذائية، والسياحة والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى.
 
كذلك فقد تم خلال الاجتماع استعراض التطورات الخاصة بالانتهاء من تأسيس صندوق فرعي للإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحكومة التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي العالمي، لطرح نسب من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى ما تستهدفه من إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار، للشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي على مدار 4 سنوات.