للمرة الأولى.. الصين قد تنزل عن عرش أكبر عدد للسكان بالعالم

 

تستعد الصين للمرة الأولى للإعلان عن تراجع أعداد سكانها منذ أن بدأت في تسجيله في عام 1949، على الرغم من تراجع الحكومة عن سياستها في التشديد على الإنجاب المخطط منذ عام 2015، بهدف عكس الانهيار في معدلات المواليد في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.

 

ومن المقرر أن يكشف آخر تعداد للسكان والذي انتهى رسمياً في ديسمبر الماضي ولم يتم إعلانه بشكل عام، عن انخفاض عدد سكان الصين لأقل من 1.4 مليار نسمة وهو المستوى الذي تم تجاوزه في عام 2019، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة على الإحصاءات.

 

كان من المقرر أن تعلن الحكومة عن نتائج التعداد السكاني في وقت سابق من شهر أبريل، وفقاً لما ذكره المتحدث الرسمي باسم المكتب الوطني للإحصاء، ليو أيهوا، والذي أرجع السبب وراء تأخير إعلان النتائج بشكل جزئي إلى مزيد من العمل التحضيري قبل الإعلان الرسمي، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

 

فيما قال محللون، إن التراجع في عدد السكان قد يعني الوصول إلى الذورة في وقت أبكر من التوقعات، ويمكن أن يتيح الفرصة للهند لتجاوزها قريباً، والتي يقدر عدد سكانها بنحو 1.38 مليار نسمة، وقد يؤدي ذلك إلى خسائر فادحة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث سيؤثر على كل شيء بداية من الاستهلاك إلى زيادة برامج رعاية كبار السن.

 

يأتي ذلك، فيما تراجع معدل المواليد في الصين حتى بعد أن تراجعت الصين عن سياسة الطفل الواحد في 2015 بعد عقود طويلة من تطبيقها، ما سمح للأزواج برعاية طفلين بدلاً من واحد.

 

ورغم سياسة الطفل الواحد المتبعة منذ عام 1970 إلا أن عدد السكان ظل يتنامى، بفضل تضخم عدد الشباب في أعقاب الثورة الشيوعية بالإضافة إلى زيادة متوسط العمر المتوقع.

 

تراجع حاد للخصوبة وبنك الشعب يحذر

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدل المواليد في عام 2016، إلا أنها سرعان ما تراجعت لثلاث سنوات متتالية، وهو ما أرجعه المسؤولون إلى تراجع أعداد النساء الصغيرة في العمر، وارتفاع تكلفة رعاية الأطفال.

 

من جانبه قال البنك المركزي الصيني الأسبوع الماضي، إنه يتوقع تراجع معدل الخصوبة لدى النساء إلى 1.5 مقارنة بالتوقعات الرسمية البالغة 1.8 طفل لكل سيدة.

 

أدى هذا الوضع إلى دعوات لإجراء إصلاحات جذرية لقواعد تحديد النسل في الصين. واقترح تقرير بنك الشعب الصيني على الحكومة التخلي "تماماً" عن "موقف الانتظار والترقب" وإلغاء تنظيم الأسرة تماماً.