إختفاء القاصر مهرائيل صبحي.. وفيديو إشهار إسلامها جريمة ضد القانون؟

تغير قاصر لديانتها مخالف للقانون ..وعدم كشف مصيرها تقصير للمسئولين

نار شكرى
يحمى القانون المصرى الفتاة القاصر الأقل من 18 عاما ، ويؤكد ان التغرير بها جريمة يعاقب عليها ، القانون ويوفر لها الحماية والحصانة ، ولا يسمح لها باتخاذ اى إجراء بمفرده دون والى الأمر ، ولذا فاختفاء مهرائيل صبحي حكيم من منطقة منطى بمحافظة القليوبية ، فى شهر ديسمبر الماضي ، اثار حالة من الغضب وسط أقباط المنطقة ، لبطيء التحرك الامنى لإنقاذ الفتاة القاصر والتغرير بها .

وأرسلت الأسرة عدة استغاثات لرئاسة الجمهورية ، ووزارة الداخلية للتدخل لكشف الغموض حول اختفاء الفتاة القاصر مواليد شهر يوليو 2005 ، وعمرها 16 عاما ، وتوجيه اتهام لأحد شباب المنطقة بالمسئولية عن الاختفاء ، وردت الأسرة حول بث فيديو لابنتهم وهى تعلن إشهار إسلامها ،وإنها ذهبت للأزهر الشريف بالتساؤل حول صحة هذا الفيديو ، وكيف لفتاة قاصر تشهر إسلامها وهى لم تصل للعمر القانوني لاتخاذ مثل هذا الإجراء ، والأزهر الشريف لا يقبل بشهادات إسلام لاى قاصر قبل بلوغ السن القانوني ،وهو ما يؤكد وقوع الفتاه تحت مكروه حسب قولهم .

وقال ميخائيل شقيق الفتاة ، انه قام بتحرير محضر بمركز قليوب رقم 6041 أدارى قليوب سنه 2021  ب اختفاء مهرائيل و تم البحث عنها فى كل مكان لا يوجد لها اى اثر ، مشيرا ان هذه جريمة خطف  متكاملة الأركان لان شقيقته قاصر عمرها 16 سنه  وهو ما يعنى أنها فى حكم القانون جريمة خطف ، لان اى تغير بقاصر جريمة يجب محاسبة من قام بها ، وان بث فيديو لإشهار إسلامها هي جريمة ثانية لان القاصر لا يحق لها اتخاذ اى إجراء أو تصرف قبل بلوغها السن القانوني ، مكذبا ما جاء بالفيديو لاسيما ان الأزهر لا يمكن ان يصدر اى شهادات إشهار إسلام لاى قاصر بحكم القانون .

ظهور فيديو لفتاة تشهر إسلامها أصبح أمر يحتاج لوقفه من قبل الأجهزة الرسمية لأنه كيف يسمح ببث مثل هذه الفيديوهات قبل استكمال التحقيق ومثول الأشخاص أمام نيابة ، والجميع يتذكر مثل هذه الفيديوهات التى تم بثها مثل رانيا عبد المسيح بالمنوفية وكريستين ظريف بالاسكندرية وبعدها مباشرة عادا الاثنين ، وهم يؤكدان انهما مسيحيتان وان الفيديوهات جاءت ضغط ، فهل تقبل اسرة مهرائيل بمثل هذه الفيديو حتى تنسى ابنتها ، رغم ان الامر مختلف فى هذه الواقعة حيث ان مهرائيل فتاة قاصر ، ويلزم القانون اعادتها لاسرتها ، ومحاكمة من قام بالتغرير بها .

والسؤال : التى متى يتم ترك هذه الظاهرة تنحر فى الجسد الاجتماعى للاسر المصرية ، وتعطى فرصة للتيارات المتطرفة لاشعال الاوضاع واثارة الفتنة والتناحر على وسائل التواصل الاجتماعى ، ونحن نتحدث عن عام 2022 وهو عام الاستراتيجية الجديده لحقوق الانسان التى اطلقها الرئيس ، فلماذا لا يتم تقنين هذه الاوضاع بوجود قانون او اجراء يسمح بلقاء الاسر بالفتيات والتأكد من ظروف اختفائهن وغلق الباب امام الشكوك وتبادل الاتهامات ، وتحقيق الاستقرار الاجتماعى .

والجانب  الاخر فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والضغوط لماذا نسمح بتدمير كيانات الاسر باستغلال ظروفها ، واللعب على نقاط الضعف من قبل تيارات تهدف لاحداث خلل بالمجتمع المصرى ، وجميعا نشاهد ونتابع ما تعرضت له الفتاة بسنت خالد التى اقبلت على الانتحار بعد فبركة صورة لها من قبل محرمين هم الان رهن الحبس ، فمن يدرى ما تتعرض له الفتيات التى تختفى دون معرفة مصيرهن ، وهى مسئولية كاملة لاجهزة الدولة بتحقيق القانون ، والتقصير فى عدم كشف مصير الفتاة ومثولها امام النيابة ولقاء اسرتها جريمة فى حق القانون .

أن استغاثة اسرتها بالرئيس السيسى ، يضعنا امام اشكالية اكبر ، تتعلق بتقصير الاجهزة المحلية للقيام بعملها واللجوء للرئيس مباشرة ، فى كل مناسبة أمر يحتاج الى تحقيق لان تطبيق القانون لا يحتاج الاستغاثة بالرئيس الذى يحرص فى كل مناسبة على تأكيد القانون والمواطنة والحفاظ على شمل الاسر المصرية .